أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد قادر طالب عمر، أمس، أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران بحجة «غير موجودة»، «يتناقض» مع التوجه الاخير الذي انتهجه عبر اقراره بأن سياسة الكرسي الشاغر و قطع العلاقات الدبلوماسية «لا يفيد»، معتبرا أن هذا الاجراء الذي أقدم عليه المغرب هو «محاولة منه للاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم والحماية من أي موقف قادم» يخص قضية الصحراء الغربية والتي يواصل عرقلة أية جهود تسعى الى ايجاد تسوية سياسية لها. قال السفير الصحراوي، ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة «دعم ايران لجبهة البوليساريو» ، ان «المغرب يقع في تناقض و يظهر أنه في تضارب و لا يتبع خطا مستقيما في سياسته، فبعدما أقر في الفترة الاخيرة بأن سياسة الكرسي الشاغر و القطيعة و قطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد» ها هي الحكومة المغربية «تتخذ اليوم موقفا معاكسا يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الاخيرة». أوضح في هذا السياق أن «المغرب و بعد ان طالب بالانضمام للاتحاد الافريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه ان هذه الاطراف تقدم الدعم والمساندة لجبهة البوليساريو، يقدم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع ايران بحجة غير موجودة» هي، كما يزعم، «تقديم طهران دعما» لجبهة البوليساريو. فند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم ايراني لجبهة البوليساريو، مؤكدا أنه «لا توجد أية علاقة عسكرية، لا في التدريب و لا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو و جيشها مع ايران أو حزب الله»، مضيفا ان «الشيء المطمئن هو أن الاسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة وكاذبة و كل المراقبين الدوليين وحتى القوى الغربية التي حاول المغرب التوّدد إليها يعلمون جيدا أن هذا كله باطل ولا أساس له من الصّحة». قال السفير الصحراوي بالجزائر ان «هناك نوايا أخرى - لقرار المغرب قطع علاقاته مع ايران - وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم و التأييد والحماية من أي موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية». حان الوقت لتحريك عجلة الحل بخصوص قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2414، الذي دعا طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، الى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الاممالمتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) الى ستة أشهر بدلا من سنة، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الاممية الاخيرة «أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة وهو ما سجلناه عندما نستمع لشرح مواقف بعض الدول ... « و التي أجمعت في مجملها بأن «حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثالا لحالات النزاعات المجمدة و أن بعثة المينورسو -تعمل بدون غايات سياسية- و هذا غير مقبول و لا بد من رؤية أخرى» لتحقق تقدما بعد 45 عاما من عمر النزاع. يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم 27 أفريل الماضي على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (المينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018، كما دعا القرار طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليساريو، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012، «دون شروط مسبقة وبحسن نية». من جهة أخرى، لاحظ السفير الصحراوي بالجزائر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، «تميز الى حد الساعة عن سابقيه بطريقة عمله وأسلوبه الخاص، إذ انه وسع المشاورات مع أطراف أخرى مثل الاتحادين الافريقي والاوروبي بالإضافة الى بحثه في الاشكالات القائمة وكيفيات التأثير، وركز على ان يحظى بدعم مجلس الأمن حتى يمكنه ان يحقق تقدما». يجب وضع حدّ للطرف المعرقل دعا المسؤول الصحراوي مجلس الامن و المجتمع الدولي الى التصرف بشكل «جدي وقوي» تجاه الطرف المعرقل للمفاوضات، وهما المغرب و فرنسا الداعمة له، والتي «كلما كان هناك تقدم إلا و تقع العرقلة من فرنسا»، كما قال، مؤكدا مجددا استعداد جبهة البوليساريو و القيادة الصحراوية للدخول في مفاوضات مباشرة، تنفيذا لتوصيات مجلس الامن الدولي. من جهة أخرى، ثمن الدبلوماسي الصحراوي موقف الكويت التي صوّتت لصالح قرار مجلس الامن الدولي رقم 2414، مشيرا الى أن تصريح ممثل دولة الكويت في الاممالمتحدة «كان منسجما مع اللائحة الاممية و مع القانون الدولي لان احترام القانون الدولي هو الذي سيمكن باقي الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، من الاحتفاظ بسيادتها و احترامها وإذا ما انتهك القانون الدولي في مكان ما فهذا سيشجع على انتهاكه في الأماكن الأخرى». جنوب إفريقيا تجدّد دعمها لتقرير المصير استقبل رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوسا، ببريتوريا، وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك وجدد له خلال اللقاء دعم بلاده التقليدي و الثابت للجمهورية الصحراوية في كفاحها المشروع من اجل السيادة و وحدتها الترابية. تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال المنتدى الاقتصادي الياباني-الأفريقي بمدينة ساندوتن الجنوب إفريقية، الذي بدأت أشغاله الخميس على مدى يومين. يعتبر حضور الوفد الصحراوي لهذا المنتدى، المشاركة الثانية للجمهورية الصحراوية في اجتماعات تخص الشراكة بين اليابان وأفريقيا بعد أن شارك وفد سابق في المؤتمر الوزاري الأفريقي الياباني المشترك الذي عقد العام الماضي في مابوتو بالموزمبيق والذي تعرضت خلاله الدبلوماسية المغربية لنكسة حقيقية بعد محاولتها اليائسة منع المشاركة الصحراوية، لكن دون نجاح.