تنفست العديد من البلديات الفقيرة عبر الوطن الصعداء، عقب قرار وزارة الداخلية تحويل الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة، إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية من السنة القادمة، وهو الأمر الذي سيدفع عجلة التنمية بهذه المناطق التي لطالما عانت من شح الموارد المالية وضعف الميزانيات المخصصة لها. واثنى العديد من المنتخبين المحليين والمواطنين على قرار وزارة الداخلية الاخير والهادف للنهوض بالمشاريع التنموية وتطوير البلديات، خاصة وأن العديد من المشاريع التنموية لم تشهد نسبة تقدّم كبيرة، وأخرى لم تنطلق خاصة ببعض البلديات الفقيرة وذات الميزانية الضعيفة. وجاء اعتبار هذه القرار ايجابيا ويصب في خانة تحسين معيشة المواطنين في البلديات الفقيرة المتوزعة عبر الوطن، علما ان عددها بحسب الارقام الرسمية التي قدّمها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، مؤخرا يتجاوز ال1000 بلدية بلدية فقيرة موزعة عبر التراب الوطني في حاجة إلى موارد مالية من أجل تنميتها. وستساهم هذه الرسوم الجديدة بحسب عدد من المنتخبين المحليين في إنعاش خزائن البلديات، وتمكينها من مجابهة تراجع مساعدات الدولة، هذه الاخيرة سجلت تراجعا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بفعل الازمة المالية التي تمر بها بلادنا نتيجة تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤخرا، تحويل الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة، ومختلف عمليات الاستيراد خاصة المتعلقة منها بالرسم على القيمة المضافة إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية من السنة القادمة. وجاء هذا القرار بعد تسجيل صعوبات في تحويل المداخيل الناتجة عن رسوم الأطر المطاطية لفائدة ميزانيات البلديات من طرف مصالح الجمارك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بتحقيق تنمية في مختلف مناطق الوطن. كما سيتم تحويل الفائض من ميزانيات البلديات التي تسجل فائضا سنويا معتبرا في إيراداتها المؤجلة من سنة إلى أخرى للبلديات التي تعاني من شح الموارد من أجل تقليص الفوارق بين الجماعات المحلية. تجسيدا لرغبة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق تنمية في مختلف مناطق الوطن وخاصة المحرومة منها، وبعد تسجيل صعوبات في تحويل المداخيل الناتجة عن رسوم الأطر المطاطية لفائدة ميزانيات البلديات من طرف مصالح الجمارك.