كشف رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، عمر حجراس، عن التمكن من إقناع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، لاستحداث هيئة المهندسين المدنيين، مثمنا جهود الوصاية في فتح أبواب الحوار والتشاور في كل ما تعلق بالقوانين التي تخص البنايات. وعبر حجراس، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية عن تحقيق تطور مع الوصاية لإعادة الاعتبار للمهندس المدني الذي طالما عانى من التهميش، على حد قوله، موضحا أن مهام المهندس المدني مكملة لمهام المهندس المعماري، فدوره يبدأ من إجراء الدراسة العلمية للأرضية الموجهة للبناء، فهو يجسد حلم المصمم على أرض الواقع. ورغم أن قانون 05.04 المتعلق بالتهيئة والتعمير يكفل حق المهندس المدني ويضعه في مرتبة المساواة مع المهندس المعماري في تحمل مسؤولية البناية، وبالرغم من تشجيع وزير السكن والعمران والمدينة، إلا أن التطبيق في الميدان لا يوحي بذلك كون أصحاب المشاريع يواصلون، حسب المتحدث، تهميش المهندس المدني بإقصاء مكاتب الدراسات من المشاركة في المناقصات. وأضاف ذات المتحدث، أن عدد المنخرطين في النقابة يقدر ب3 آلاف مهندس مدني معتمد منهم ألفان معرضون لغلق مكاتبهم إذا مالم يتم إشراكهم فعليا في مشاريع البناء والتعمير، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تم تزويد وزارة السكن بقائمة المهندسين المدنيين المعتمدين لنشرها عبر موقع الوزارة الوصية وهي القائمة التي تحين كل ثلاثة أشهر.