أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة، غنية الدالية، أن حرية وترقية المرأة هي من أهم أهداف برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات المحققة لصالحها، مذكرة بمناصفتها للرجل في ميدان التشغيل وتشجعيها على تولي مناصب المسؤولية، وذلك حسب المادة 36 من دستور 2016 والتي سيتم إدراجها ضمن الإستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة 2019-2029. وأبرزت الوزيرة في كلمة خلال أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، أن المرأة الجزائرية شاركت في إعادة بناء الوطن منذ السنوات الأولى للاستقلال في1962، كما ساندت بقوة مبادرة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005، التي أعادت إرساء السلم والطمأنينة في نفوس المواطنين كإحدى مقومات التنمية. وأضافت غنية الدالية أن الجزائر سجلت ارتفاعا ملحوظا في نسبة تواجد المرأة في الهيئة التشريعية من 5.17 بالمائة بالمجلس التأسيسي 1962 إلى 31.06 بالمائة سنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، وهي النسبة التي سمحت بتصنيف الجزائر كأول دولة عربية في هذا المجال وفي المرتبة ال9 على المستوى الإفريقي وال26عالمي. وفي الجهاز التنفيذي، تقول المتحدثة أن الجزائر تسجل أربع نساء وزيرات في مجالات متنوعة وذات ثقل في ميزان التنمية وهي الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية وبتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة وبالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبالبيئة والطاقات المتجددة. وواصلت الوزيرة أن تموقع المرأة في مناصب صنع القرار السياسي، وحرصها على نبذ كل أشكال التمييز بين الجنسين وتحقيق العدالة التنموية، أثمر بارتفاع نسب تواجد المرأة في مختلف القطاعات وخوضها لميادين عدة كالمقاولاتية وإنشاء المؤسسات والأنشطة الصغيرة في شتى المجالات، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيب القرض المصغر الذي تشكل النساء نسبة64 بالمائة من مجموع المستفيدين منه والمؤسسات المصغرة بنسبة 17.20 بالمائة والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وقد شجعت الجزائر بقوة روح المقاولاتية في الوسط النسوي، من خلال مختلف التراتيب لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع المصغرة بمساهمة الخلايا الجوارية للتضامن البالغ عددها 269 خلية موزعة عبر التراب الوطني. وتم تنظيم دورات تكوينية لتدعيم قدرات النساء المقاولات والمسيرات لمشاريع مصغرة في ميادين التسويق وتسيير المؤسسات. وذكرت الوزيرة بالمكانة التي تتبوؤها المرأة الريفية، حيث تستفيد في إطار خلق نشاطاتها من المرافقة والتكوين حول كيفية تسيير الأنشطة الصغيرة والادخار قصد تسديد مبلغ القرض، وتوفر لها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فضاءات للتعريف بمنتوجاتها وتسويقها من خلال إقامة معارض وصالونات لعرض هذه المنتوجات. وختمت الوزيرة بأن هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترقية وحماية المرأة، حيث تتمثل أحد أهداف برنامجه في استدامة مكتسبات المرأة وتعزيزها، مذكرة بأن المادة 36 من دستوري سنة 2016 تنص على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع تولي المرأة لمناصب المسؤولية، في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. ويتم حاليا إدراج فحوى هذه المادة الدستورية ضمن الإستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة 2019-2029، والتي من المرتقب استكمالها نهاية هذه السنة.