طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق في تجاوزات مرتكبة على مستوى بعض مديريات التربية، مما تسبب في حالة من الفوضى والاحتقان نتيجة سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة والتماطل في حل المشاكل العالقة التي حالت دون دخول مدرسي مريح ومستقر. وفي هذا الإطار، أشارت نقابة الساتاف ، إلى الوضع الذي آلت إليه بعض مديريات التربية بسبب سوء التسيير والتماطل في حل المشاكل على غرار مديرية التربية لولاية تبسه، وذلك بناء على العديد من المراسلات وطلبات التدخل الموجهة إلى المسؤول عن القطاع بمديرية التربية من اجل حماية المؤسسة والموظفين من جراء سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة زيادة عن وجود قضايا مرفوعة والتي تنتظر منه إيجاد حلول عاجلة، إذ تعد كشكل من أشكال التعفن ووجود ما يثبتها، ومن هذا المنطلق، تبين أن هناك إهمال واضح في قصور الرؤيا من طرف مدير التربية ورؤساء المصالح وإتباع سياسة الكيل بمكيالين. وطالبت النقابة من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بصفتها المسؤولة عن القطاع، بالتدخل لفتح تحقيق معمق وإيفاد لجان تحقيق حفظ لسير الحسن للمؤسسة وهذا خدمة للوطن والصالح العام ومعالجة للوضعيات العالقة والمتمثلة في المناصب المخصصة للحركة التنقلية للأساتذة والإداريين التي تم إخفاؤها طيلة الموسم الدراسي ومعاقبة المتسببين في هذه القضية، بالإضافة إلى الضبابية التي تغطي قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور التي شهدت الكثير من الأخطاء، وأيضا قائمة المناصب التي تم قصها وحذفها والتي تمت بطريقة انتقائية وبدافع تصفية الحسابات في بعض المؤسسات التربوية، إلى جانب تحديد تاريخ 2 جويلية كآخر أجل لإيداع الملفات والذي أحدث ضجة وبلبلة في صفوف المعنيين بالحركة التنقلية. ودعا ذات المصدر إلى ضرورة وضع حد للتلاعب بالخرائط التربوية التي تغلق قبل الحركة التنقلية وتفتح مباشرة مع تمديد تاريخ إيداع الملفات للمشاركة في هذه الحركة حتى يتسنى للجميع المشاركة وذلك بعد إنهاء الامتحانات الرسمية وتصحيح أوراق الإجابة وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والقابلة للشغور خاصة مناصب المتقاعدين والمناصب المستخلف عليها كالمدراء الجدد للتنافس عليها. وتطرقت النقابة أيضا إلى استدعاء المشاركين للمسابقات المهنية وفق جدول محرر من طرف مصلحة الموظفين لاجتياز المسابقات المهنية دون مراعاة أجال تبليغ المعنيين بالقبول أو الرفض في الأجل المحددة قانونيا من طرف مصلحة الامتحانات والمسابقات، والإهمال الواضح في المخازن المخصصة لتخزين التجهيزات والمعدات الخاصة بالمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى التماطل في حل مشاكل الأساتذة خاصة ما تعلق بالمستحقات المالية لطور الابتدائي منذ 2016 والتأخر في تسوية الوضعية المالية والإدارية للاحتياطي القائمة المحلية والوطنية لسنة 2017 مع إعادة النظر في بعض العقوبات التي سلطت على بعض الموظفين لا لشيء إلا لخدمة أطراف معينة وكانت هذه العقوبات ممزوجة برائحة الانتقام. وتحدثت النقابة عن مشكل آخر بالمديرية يتعلق بإنهاء حالة الوضع تحت التصرف التي يحول بها موظفي التربية بسبب أنها كانت وراء وقوع الفتنة، وعدم احترام المناشير والتعليمات من أجل خدمة موظفي القطاع والمحسوبية في الاستفادة من السكنات الوظيفية.
