أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، بالجزائر العاصمة، أن السياسة الخارجية للجزائر وتركيا تشتركان في العديد من الأهداف لا سيما تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا. وأوضح سيي عفيف، لدى إشرافه رفقة السفير التركي بالجزائر، محمد بوروف، على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية للبلدين، أن مواقف الجزائروتركيا منسجمة إزاء العديد من القضايا الدولية حيث تشترك سياستهما الخارجية في الكثير من الأهداف سيما تحقيق الامن والسلم الدوليين وبناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا. كما تعمل سياسة البلدين، أضاف يقول، على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يستجيب للشرعية الدولية ويحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كلها. وأضاف في سياق متصل، أن مجموعات الصداقة البرلمانية هي بمثابة أليات ودعامات أساسية للدبلوماسية وتعتبر فضاء لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون ووضع اطار لتبادل الآراء وتعميق الحوار والتشاور بين البرلمانيين. وأشار بهذا الخصوص الى أن الجزائر وبالنظر الى الاهمية التي تكتسيها، منحت الدبلوماسية البرلمانية مكانة متميزة في دستورها التوافقي الذي توج الاصلاحات السياسية التي بادر اليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وفي سياق آخر، أشاد رئيس اللجنة بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية الثنائية مذكرا بالمناسبة أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للجزائر، مشيرا الى وجود ما لا يقل عن 796 مؤسسة تركية بالجزائر في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية (106 مشروع). وبعد تذكيره بمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة في ماي 2006 بين البلدين، ذكر سي عفيف أن حجم المبادلات التجارية قاربت 4 ملايير دولار بين تركياوالجزائر التي تعد أول شريك تجاري لتركيا في إفريقيا. ومن جانبه، أشاد السفير التركي بالجزائر بالعلاقات المتميزة على جميع الاصعدة التي تجمع بلاده بالجزائر مؤكدا أن تركيا تعطي أهمية بالغة لهذه العلاقات لا سيما الاقتصادية منها مشيرا الى تواجد العديد من الشركات التركية بالجزائر خاصة في قطاع البناء، مشيرا الى أن تركيا تسعي الى تنويع هذه الشراكة الاقتصادية لقطاعات أخرى على غرار الصحة. كما ذكر بدوره، بالمواقف السياسية المشتركة بين البلدين على غرار القضية الفلسطينية.