رغم إصدار وزارة التجارة تعليمة إجبارية لأصحاب المحلات وضرورة ارتداء القفازات أثناء عمليات البيع أو تقديم الأطعمة بالمطاعم في وقت سابق مع وضع قانون لمعاقبة المخالفين، غير أن الغالبية لا يلتزم بالأمر، وهو ما نشاهده يوميا عبر هذه الأماكن التي اصبحت تهدد الجزائريين بالتسممات نظرا لعدم احترام الكثير منها لمعايير السلامة والنظافة. لا يزال مشكل القفازات المفروض على أصحاب المحلات والمطاعم و الفاست فود قائما بعدم تطبيقه من طرف هؤلاء، والذين يفترض عليهم ارتدائها أثناء أداء مهامهم المتمثلة في تقديم الأطعمة والأغذية وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية والتي لها تلامس واحتكاك مباشر بالأيدي، والتي يمكنها التقاط الميكروبات والجراثيم ونقلها للمستهلكين، بحيث وبين هذا وذاك لا يعير التجار وأصحاب المطاعم والأكل السريع للقفازات أهمية، كما ضربوا تعليمة وزارة التجارة عرض الحائط باستمرارهم في عدم تطبيق التعليمة بحذافيرها والتي تفرض على صاحب المحل أو العمال بالمطاعم و الفاست فود وضع القفازات أثناء تقديم الأطعمة أو لمس الأغذية والطعام بصورة إجبارية، لتبقى التعليمة أخر اهتمامات المعنيين وذلك رغم وجود عقوبات صارمة للمخالفين بدفع غرامة مالية وغلق المحل لمدة شهر كامل. وللاشارة، فقد أصدرت وزارة التجارة قرارا يخص العاملين في المطاعم ومحلات بيع الإطعام السريع، وهو ضرورة ارتداء الطباخين والبائعين للقفازات في أوقات العمل كإجراء وقائي ولضمان نظافة المأكولات التي يشتريها الزبائن يوميا من هذه المحلات التي تعرف إقبال دائم ويومي للمواطنين، وثمنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه هذا القرار خاصة أن أي إجراء وقائي سيكون في صالح الزبائن وسيحميهم، خاصة أنه يتم تسجيل دائما حالات خاصة بالتسممات الغذائية بسبب المأكولات التي تباع في المطاعم ومحلات الإطعام السريع بسبب غياب النظافة، ويبقى المطلوب هو تجسيد هذا القرار على أرض الواقع وفرضه على أصحاب المطاعم الذين تمادوا في عدم احترام شروط النظافة والوقاية. ومن جهته، دق إطارات وزارة التجارة ناقوس الخطر حيث وجهوا أصابع الاتهام لأصحاب المطاعم الذين لا يكلفون أنفسهم عناء تشغيل عدد إضافي من العمال وأحيانا يقوم العامل الواحد بالطهي وتقديم الوجبات للزبون وبعدها يتلقى الأموال دون استعمال القفازات، كما لا يقوم غالبية العاملين في المطاعم في تغيير المناشف التي تستعمل في تنظيف الطاولات وهو ما يساهم في انتشار الميكروبات، كما أنه يوجد أمراض جلدية معدية قد تتنقل من الطباخ إلى الزبون لو لا يحترم شروط النظافة أو لم يرتد قفازات خاصة مرض الفطريات الجلدية وما يعرف ب LES MYCOSES ، ويبقى الشيء المقلق هو أن العاملين في محلات الفاست فود يضربون هذه القوانين عرض الحائط ولا ينفذونها وهو ما يحتاج إيفاد لجان رقابة تابعة لمديريات التجارة من أجل إجبارهم على تنفيذ التعليمات، كما يمكن للزبائن أن يحتجوا على أصحاب المطاعم عندما يقدمون لهم المأكولات دون أن يلبسوا القفازات. حماية المستهلك تحسس بضرورة إرتداء القفازات ومن جهته، تقوم المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحسيس حول أهمية ارتداء القفازات، بحيث أشارت إلى أساسيات التزام المعنيين بارتداء القفازات، كما أشارت إلى أنه في حال عدم لبس العامل للقفازات أثناء تجهيز وإعطاء الخبز للزبون، تجهيز وتحضير الأكل في المطاعم للزبون، تحضير وإعطاء الحلويات للزبون، يعتبر مخالفة يعاقب عليها صاحب المحل تتراوح غرامتها المالية بين خمسة آلاف و30 ألف دينار، مع غلق المحل لمدة شهر كامل. ومن جهته، أشارت المنظمة بأن هناك بعض التصرفات السلبية في عدم ارتداء القفازات وهي أن يقدم العامل بالمخبزة الخبز بيديه وهما يتعرقان، وهو ما يمثل خطرا على صحة الزبون باعتبار أن الخبز يتم تناوله مباشرة، ووضع بعض المحلات الخبز في سلة حيث يقوم الزبائن بتلمس الخبز بواسطة أيديهم وهذا أيضا يشكل خطر على صحة الزبون، وأيضا حمل بعض العاملين بالمقاهي ومحلات بيع الحلويات الحلوى بأيديهم وإعطائها للزبون، وهذا خطر على صحته. تميم: المحلات لا تلتزم بتطبيق تعليمة وضع القفازات وفي خضم هذا الواقع الذي لا يزال يفرض نفسه باستمرار أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بعدم ارتداء القفازات وعدم تطبيق تعليمة وزارة التجارة، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأن المواد الغذائية خاصة المستهلكة منها ليستوجب عليهم وضع القفازات بصورة إجبارية، بحيث نلاحظ عدم تطبيق هذه التعليمة بالمحلات والمطاعم، أين يقوم العمال بتسليم المواد الغذائية وخاصة الخبز بأيديهم المجردة وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، بحيث أشارت التحاليل إلى أن هنالك حالات تسمم سببها انتقال البكتيريا والجراثيم التي بأيدي العمال، وذلك عن طريق وجود بقايا ميكروبات وجراثيم تنتقل من اليد إلى المواد المستهلكة.