- زبدي: لهفة المستهلكين على المواد الغذائية فتحت أبواب الاحتكار سجلت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، خلال اليومين الأخيرين، ارتفاعا كبيرا بفعل تخوف المواطنين من سيناريو الإضراب، حيث استغل عدد من التجار بمناطق مختلفة من الوطن تهافت المواطنين على اقتناء المواد الغذائية بكميات كبيرة، لفرض منطق المضاربة وحرق جيوب الجزائريين. وتسببت الشائعات الخاصة بالإضراب العام في خلق ندرة كبيرة في العديد من المواد الواسعة الاستهلاك على غرار الحليب والسميد والخبز في العديد من مناطق الوطن، الأمر الذي سبب متاعب كبيرة للمواطن البسيط الذي وضع بين مطرقة الندرة وسندان جشع بعض التجار الذين عمدوا لإقرار زيادات كبيرة في أسعار المنتجات الاستهلاكية. وفي السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، إن لهفة المستهلكين على المواد الغذائية فتحت أبواب الاحتكار ورفعت الأسعار. وأورد في تصريح لقناة النهار التلفزيونية، أمس، بخصوص غلق المحلات استجابة للعصيان المدني الذي دعت إليه بعض الاطراف، أن بعض التجار الانتهازيين استغلوا الفرصة لرفع الأسعار، وسجل المتحدث إقبالا شديدا على اقتناء المواد الغذائية خلال الساعات الماضية، ما عزز من المضاربة في الأسعار. بدوره، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ب30 دينار للكيلوغرام، بعد إشاعات الإضراب. وقد زاد الطلب، حسب نفس المتحدث، ب40 بالمائة في غضون، 48 ساعة الاخيرة، وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه يمكن للتجار الوقوف إلى جانب الحراك الشعبي، دون المساس بقدرة المواطن على التزود بالمواد الغذائية. بالمقابل، تسبب الحراك الشعبي التي تعيشه الجزائر منذ أسابيع في ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بالسوق السوداء مما أحدث ندرة وارتفاعا قياسيا لأسعارها، حيث اقتربت ورقة 100 أورو من ملامسة سقف 22 ألف دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الدولار 19 ألف و200 دينار. وأكد بعض العارفين بسوق العملة أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو الطلب على العملة من طرف المواطنين ممن فضّلوا تحويل الدينار الجزائري إلى عملات أجنبية قصد ادخارها في المنزل خوفا من فقدان العملة الوطنية قيمتها أكثر في هذه الفترة التي تتزامن مع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.