رئيس جمعية التجار و الحرفيين للنصر

الزيادات في الوقود لن تؤثر على بقية الأسعار
* تسجيل حمى شراء غير مسبوقة و تسونامي على الأسواق
طغت على أجواء نهاية السنة بالعديد من المدن حمى شراء غير مسبوقة و تهافت كبير على محطات الوقود و تسونامي على المتاجر والمراكز التجارية، قصد اقتناء مختلف المنتجات والمواد الإستهلاكية، وتخزينها مخافة انقطاعها وحدوث ندرة في الأسواق.
حليب، ملابس، مواد تنظيف و تجميل، وأجبان و فواكه مجففة، وحتى شكولاطة، من أكثر المواد التي أقبل المواطنون بلهفة على اقتنائها، وهو ما سجلناه بالعديد من المراكز التجارية بقسنطينة، النصر اقتربت من تجار تجزئة للتعرف على حقيقة ما يجري في السوق و إقبال المواطنين على مختلف السلع وكذا أسباب الارتفاعات المسجلة في مختلف السلع، كما استفسرت من المواطنين عن أولوياتهم في اقتناء مختلف المنتوجات .
تهافت على الشيكولاطة والمكسرات وأغذية الأطفال
تنقلنا ظهيرة آخر يوم من 2017 ، إلى مركز تجاري كبير بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين لاحظنا أن المكان مزدحم و يعج بمواطنين منهم من قدموا من ولايات مجاورة، ولجنا مساحة كبرى لبيع المواد الغذائية، أين تجولنا لمعرفة ما يقتنيه المستهلكون، فيما كان يقوم أحد العمال بمراقبة الأروقة والرفوف، و من حين لآخر كان يتصل بزميل له ويطلب منه إحضار السلع التي نفدت.
اقتربنا من أحد العاملين بالسوق ، وسألناه عن مدى الإقبال على السلع، فأجاب بأنه وطيلة الأسبوع الأخير لاحظ و زملاؤه أن العديد من المواد قد نفدت بسرعة البرق، ولم يتم تعويضها بعد أن قام تجار جملة برفع أسعارها إلى الضعف تقريبا ، كبعض العلامات المستوردة لغذاء الأطفال والمكسرات وحتى الحلويات و الشيكولاطة من علامات تجارية معروفة، حيث أن المستهلكين قاموا باقتناء كميات هائلة من غذاء الرضع، معلقا "هناك من اشترى 10 علب دفعة واحدة ومنهم من اقتنى أكثر»، مضيفا أن مواد التنظيف أيضا سجلت تهافتا كبيرا على غرار مساحيق غسل الملابس و تنظيف الأرضيات، وحتى الأثاث، مؤكدا أنها مواد يكاد مخزونها أن ينفد، وقال البائع أن القهوة و الحليب و الأجبان المستوردة، أسعارها ارتفعت بشكل كبير في سوق الجملة، غير أن إدارة السوق مضطرة إلى اقتنائها تلبية لاحتياجات الزبائن.
و ذكر رب أسرة وجدناه رفقة زوجته يجر عربة مملوءة بالمواد الغذائية، بأنه أصبح يقتني منذ بداية 2017 كميات كبرى من المواد، بعد أن لاحظ بأن أثمانها ترتفع في كل مرة، حيث أوضح على سبيل المثال بأن أسعار المصبرات و «المايونيز» وبعض علامات البسكويت والعجائن تسجل ارتفاعا من وقت إلى آخر، ولو أنها طفيفة فيما تعرف أثمان مساحيق حليب وغذاء الأطفال المستوردة زيادات معتبرة بسبب توقيف استيرادها، وهو الأمر الذي دفعه إلى اقتناء كميات منها من أجل تخزينها في انتظار ما ستسفر عنه الأوضاع مستقبلا.
ونحن نتجول بذات المساحة التجارية لاحظنا سيدة كانت رفقة ابنتها، تقتني بكثرة المكسرات و الفواكه المجففة «، قبل أن تسألها زبونة أخرى عن سبب شرائها لهذه الكميات، فأجابت بأن ذهنها قد تشتت بعد قرار الحكومة بتوقيف استيراد هذه المواد و وجدت نفسها تملأ عربة كاملة، إذ أن عرس ابنتها مبرمج شهر أفريل من عام 2018 ، وتتخوف من ندرة تامة لهذا النوع من السلع أو تضاعف ثمنها، كما قالت بأن سعر اللوز الذي يعد أساسيا في صناعة حلوى «البقلاوة»، قد قارب سقف 2500 دينار والكاجو تجاوز 3000 آلاف دينار. وفي الفترة المسائية، وقفنا بأحد المراكز التجارية لبيع المواد الغذائية على عدد كبير من المواطنين وهم مصطفين في طابور طويل أمام بوابة المحل الذي كان مغلقا بسبب العدد الهائل للمشترين الذين كانوا بداخله، حيث أوضح مالك المحل بأن المساحة التجارية تشبعت وهو ما أدى به إلى غلق البوابة الخارجية في انتظار خروج الزبائن وإدخال أفواج أخرى، كما أشار إلى أن معدل التهافت كبير جدا ولم يكن يتوقع حضور هذا العدد من المواطنين، حيث عبر قائلا «وكأننا في ليلة شهر رمضان أو العيد»، فيما لاحظنا تكدس أكوام من العلب الكرتونية أمام المحل ، الذي لم نستطع ولوجه واكتفينا بالحديث مع صاحبه الذي كان يراقب وصولات الدفع للزبائن عند خروجهم .
وقف استيراد مواد التجميل والتنظيف.. إشاعة
توجهنا إلى محلات بيع مواد التجميل والعطور، أين صرح لنا بعض الناشطين في هذا المجال بالتجزئة ونصف الجملة أيضا، بأن أسعار هذه المواد في تزايد مستمر، كما تم تسجيل ندرة وانقطاع في بعض العلامات، وهو ما دفع حسبهم مواطنين وخاصة النسوة إلى اقتناء كميات معتبرة ، لاسيما قارورات الغسول و العطور ومساحيق التجميل، كما أكد جل من تحدثنا إليهم بأنه ومنذ الثلاثي الأخير للسنة الماضية غالبية المواطنين من الطبقة ذات الدخل المرتفع أصبحوا يشترون كميات تزيد عن حاجاتهم ، و ازداد الأمر حدة خلال الفترة الأخيرة، كما أكدوا بأن الإشاعات هي سبب هذا التهافت ، إذ أن عملية الإستيراد مازالت مستمرة، لكن تم ضبطها فقط مع تسجيل تأخر في وصول السلع بسبب الإجراءات الرقابية الجديدة التي اعتمدتها الدولة ممثلة في وزارة التجارة.
وبمحل لبيع ملابس ولوازم الأطفال والرضع، لاحظنا إقبالا كبيرا من طرف الأولياء على اقتناء الغسول ومساحيق وسوائل التنظيف، حيث أوضح لنا صاحب محل، بأن غالبية هذه المواد مستوردة، كما أن وجودها في سوق الجملة تراجع وأصبح محدودا و يتطلب ربط علاقات خاصة مع بائعي الجملة، مشيرا إلى أن كل كمية يتم عرضها تنفد بسرعة نتيجة تهافت الأولياء عليها، وهو ما وقفنا عليه حيث سألناه عن بعض العلامات فأجاب بأنها بيعت بعد جلبها بيوم فقط.
أما بمحلات التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة، فقد أوضح لنا باعة بأنه تم تسجيل انقطاع تام في بعض العلامات، فضلا عن ارتفاع أسعارها إن وجدت، حيث أوعز وكيل تجاري لعلامة أجنبية معروفة بجودتها وتنافسية أسعارها، أن المشكلة تكمن في طول آجال التموين وبطء إجراءات إخراج السلع من الموانئ، نظرا لتكثيف الرقابة عليها، كما لفت إلى أنه وخلال شهري نوفمبر وديسمبر نفدت 90 بالمائة من التجهيزات الإلكترونية، التي من المنتظر أن تسجل زيادات محسوسة.
طوابير بمحطات الوقود لتوفير 350 دينارا أو أقل
ولم تسلم محطات الوقود من الطوابير الطويلة، فقد اصطف أصحاب السيارات لملء الخزانات قبل دخول الأسعار الجديدة ، حيث ذكر أحد المواطنين بمحطة بمدخل علي منجلي، يملك سيارة من نوع «ستبواي» بأن الزيادات في سعر البنزين دون رصاص تقدر بحوالي 6 دنانير للتر الواحد، وبالقيام بعملية حسابية فإنه سيوفر حوالي 350 دينارا في حال قيامه بتعبئة خزان سيارته كاملا قبل تطبيق الزيادات الجديدة، وهو نفس السبب الذي جعل الكثيرين يقضون ساعات في طوابير لا تنتهي.
روبورتاج /لقمان قوادري
مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك
الإشاعات أحدثت قلقا لدى المستهلكين
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك السيد مصطفى زبدي أن تهافتا كبيرا سجل عبر مختلف الولايات على السلع المحظورة من الاستيراد خلال العام الجاري، لاسيما المكسرات والفواكه الجافة، والتي يستهلكها الجزائريون كثيرا في الأعراس، الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار وفتح المجال واسعا للمضاربين، الذين قاموا بتخزين السلع التي تصنع خارج الوطن وبيعها بأثمان مضاعفة.
لافتا إلى أنه يجب التنبيه بأن هذا الإقبال الهائل ليس من طرف العائلات الفقيرة، بل من الأسر ميسورة الحال، وقال السيد زبدي أن هناك مغالطات كثيرة اقتنع بها المواطن، نتيجة الإشاعات وعدم وضوح المعلومة الصحيحة وانعدامها في الكثير من الحالات، فعلى سبيل المثال مواد التجميل والعديد من المنتوجات غير معنية بعملية وقف الاستيراد، ويرى المتحدث أن الجهات المختصة تتحمل مسؤولية هذا التهافت، كونها لم تحدد بدقة قائمة المواد المعلن عنها وتركت المواطنين عرضة لتجاوزات المضاربين، لكن على المستهلك حسبه أن يتوقف عن هذه الممارسات التي تضر بمصلحته أولا، ومستوى ادخاره أيضا، فضلا عن تسببها في أضرار للإقتصاد الوطني.
لقمان/ق
الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين
معالم الندرة لن تظهر إلا بعد أشهر
فسرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التدافع الكبير على اقتناء المنتجات الذي سجل مع نهاية العام الماضي وحتى في الساعات الأولى من بداية السنة، بضعف ثقافة الاستهلاك لدى الجزائري، وقال رئيسها الحاج الطاهر بولنوار أن ذلك فتح المجال لارتفاع الأسعار في جميع المواد ودون استثناء، مؤكدا بأن الجمعية تحصلت على معلومات من التجار عبر العديد من ولايات الوطن تفيد بأن المواطنين ضاعفوا من مستوى شرائهم للسلع بغرض تخزينها في المنازل.
تعليمة الحكومة بوقف استيراد العديد من المواد الإستهلاكية، فضلا عن التعريف الدقيق بهذه المنتجات، دفع بالمستهلك إلى القيام بهذه السلوكات وفق بولنوار ، ولهذا يرى أنه على الحكومة أن تحث المنتجين المحليين، الذين يمتلكون المؤهلات على زيادة الإنتاج للموازنة بين العرض والطلب مع تحسين النوعية أيضا، حتى يتم تغطية العجز مستقبلا ولما لا المساهمة في تخفيض الأسعار، مضيفا بأن الندرة لن تظهر حاليا ولا يمكن الوقوف عليها إلا بعد أشهر، كون كمية المنتوجات المخزنة لدى تجار الجملة غير معروفة .
لقمان/ق
رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار للنصر
الزيادات في أسعار الوقود نسبية ولن يكون لها أثر كبير على ارتفاع الأسعار
المتعاملون الاقتصاديون مطالبون بتجنب احتكار المواد الممنوعة من الاستيراد
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس أن الزيادات في أسعار الوقود التي دخلت حيز التطبيق لن يكون لها أثر كبير على أسعار مختلف المواد الغذائية التي يتم تسويقها بين الولايات، ودعا المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين إلى عدم الجعل من هذه الزيادات مبررا لرفع أسعار مختلف السلع بنسب تفوق ال 5 بالمائة.
وأوضح بولنوار في تصريح للنصر بأن ارتفاع تكاليف النقل المترتبة عن هذه الزيادات في أسعار البنزين، ستتراوح عموما بين 3 و5 بالمائة، للوحدة الواحدة من أي مادة كانت، كأقصى تقدير باعتبار أن الشاحنات التي تقوم بنقل مختلف المواد من المصانع نحو نقاط البيع بالجملة عبر الوطن تقوم بنقل كميات تقدر بالأطنان وليس مجرد بضعة قناطير ما يجعل تكلفة النقل ليست ذات أثر كبير.
وحاول رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، تبديد بعض المخاوف التي عبر عنه المواطنون، بخصوص احتمال إدراج زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة، بنسب تفوق 20 بالمائة بعد تطبيق الزيادات في أسعار الوقود بموجب إجراءات وتدابير قانون المالية لسنة 2018، بالتأكيد على أن أجهزة الرقابة الاقتصادية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار وفرض منطقه، بحجة ارتفاع تكلفة النقل المترتبة عن استهلاك الوقود.
وفي هذا الصدد دعا بولنوار السلطات المعنية إلى تشديد الرقابة على أسواق الجملة من أجل تتبع مسار السلع وردع أي ممارسات تجارية تسعى للإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إدراج زيادات ‹›جنونية‹› في الأسعار، وقال ‹› إن المتعاملين الاقتصاديين ( المنتجين ) و المتعاملين التجاريين ( تجار الجملة) مطالبون بتقديم مبررات لأي زيادات محتملة لها علاقة بالتكاليف المترتبة عن التوزيع›› وأخلى مسؤولية تجار التجزئة من أي زيادة تأتي من المصدر.
وفي رده عن سؤال للنصر عن الأثر المحتمل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع استيراد حوالي 900 منتوج، عن الأسعار، أكد بولنوار بأن الأسعار ستبقى رهينة قاعدة العرض والطلب، وناشد في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين عدم اللجوء إلى ما يمكن وصفه بأساليب الجشع، كاحتكار المواد التي ينتجونها وتخزينها بنية المضاربة في أسعارها.
كما دعا بولنوار مختلف المنتجين إلى تفادي إغراق الأسواق بالمنتوجات الرديئة وغير المطابقة بسبب منع المنتوج الأجنبي المماثل من دخول السوق الوطنية، مشددا على أن المتعامل أو المنتج المحلي مطالب بكسب ‹› تحدي الجودة والنوعية والوفرة ‹› بعد الحد من الاستيراد والعمل على تلبية الطلب المحلي على أي منتوج والتوجه نحو الاستيراد، لتحقيق الأهداف التي رسمتها السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات.
من جهة أخرى توقع المتحدث أن يتم تحقيق استقرار في أسعار اللحوم بنوعيها وكذا في أسعار الخضر والفواكه لمختلف المواسم المقبلة، على غرار ما تم تسجيله خصوصا في الصائفة الماضية بسبب وفرة المنتوج.