أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن ما تشهده المنطقة العربية من انتشار ظاهرة الإرهاب وتفاقم النزاعات المسلحة وتضاعف تأثيراتها بين المدنيين من النساء والأطفال، واستمرار معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فرض على النساء والفتيات مواجهة تحديات جديدة متعددة، كانتشار الفقر ونقص التكفل الصحي والاجتماعي، محذرة من تراجع بعض المكتسبات التي حققتها الخطط التنموية بالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بعض الدول في المنطقة العربية. وجددت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها باسم المجموعة العربية، أمس، في الدورة ال63 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة بصفتها رئيس لجنة المرأة العربية، التزام الدول العربية بتنفيذ ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بنهوض المرأة بما يضمن تمتع كافة النساء والفتيات بحقوقهن الأساسية، على قدم المساواة مع الرجال، بما يتوافق مع خصوصية الدول العربية. وقالت المتحدثة أنه تقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على الدول العربية لمواكبة اهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإننا نؤكد على تنفيذ الخطة الإستراتيجية لأجندة تنمية المرأة العربية في آفاق 2030، ومواصلة الجهود المبذولة لترقية دور المرأة في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأممالمتحدة، في إطار عمل متكامل ومتناسق، لتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات النهائية للدورة الحالية. وذكرت الدالية بأهم التوصيات الواردة ببيان المجموعة العربية الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضري للدورة ال63 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس لجنة المرأة العربية 38 الذي عقد في 4 فيفري 2019 بالقاهرة بقيادة جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة، والتي من أهمها التصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء الفتيات وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما، لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية، وحث المجتمع الدولي على دعم الحلول السياسية للأزمات والنزاعات والاحتلال التي تشهدها المنطقة العربية، وتحمل أعباء وتداعيات أزمة تدفق اللاجئين والنازحين لضمان وصل النساء والفتيات اللاجئات والنازحات إلى نظم حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة، وكذا التنسيق بين ومختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة والبني التحتية المستدامة بما يراعي احتياجات النساء والفتيات.