الدالية تجدد التزام الدول العربية بتنفيذ مواثيق نهوض المرأة

في كلمة ألقتها بنيويورك..
الدالية تجدد التزام الدول العربية بتنفيذ مواثيق نهوض المرأة

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الاثنين بنيويورك التزام الدول العربية بتنفيذ ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بنهوض المرأة مؤكدة في ذات الوقت تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأجندة تنمية المرأة العربية في آفاق 2030.
وقالت السيدة الدالية في الكلمة التي ألقتها باسم المجموعة العربية في الدورة ال63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بصفتها رئيس الدورة ال38 للجنة المرأة العربية: لا يسعني إلا أن أغتنم هذا الحدث العام لنجدد التزامنا كمجموعة عربية بتنفيذ ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بنهوض المرأة بما يضمن تمتع كافة النساء والفتيات بحقوقهن الأساسية على قدم المساواة مع الرجال الفتيان بما يتوافق مع خصوصية الدول العربية .
وأكدت في هذا السياق على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأجندة تنمية المرأة العربية في آفاق 203 وذلك تقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على الدول العربية لمواكبة أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسية وتمكين المرأة .
كما شدّدت الوزيرة على عزم المجموعة العربية على مواصلة الجهود المبذولة لترقية دور المرأة في اطار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة في إطار عمل متكامل ومتناسق لتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات النهائية للدورة الحالية .
وألقت رئيس لجنة المرأة العربية بالمناسبة أهم التوصيات الواردة ببيان المجموعة العربية الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة ال63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة برئاسة الجزائر رئيس لجنة المرأة العربية ال38 الذي عقد يوم 4 فيفري المنصرم بالقاهرة بقيادة جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لتنسيق الموقف العربي الموحد وتحديد أولويات المنطقة تجاه القضايا التي سيتم طرحها خلال أعمال الدورة ال63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وتتضمن أهم هذه التوصيات -حسب السيدة الدالية- التأكيد على التزام المجموعة العربية بالمضي قدما في موائمة القوانين والتشريعات والاستراتيجيات لمواكبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلام (رقم 1325) والقرارات اللاحقة والاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية الإقليمية وكذا حماية المرأة العربية من خلال التصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء الفتيات وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والتطرف لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية.
وحثت الوزيرات والوزراء العرب وممثلو الآليات المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية أيضا في توصياتهم المجتمع الدولي على دعم الحلول السياسية للأزمات والنزاعات والاحتلال التي تشهدها المنطقة العربية وتحمل اعباء وتداعيات ازمة تدفق اللاجئين والنازحين لضمان وصول النساء والفتيات اللاجئات والنازحات إلى نظم حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة.
كما دعوا من جهة أخرى إلى تعزيز الأطر المعيارية والقانونية لتحقيق التآزر بين نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية والى السعي إلى موائمة المعايير الوطنية العربية مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية العمالة المهاجرة والوافدة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية الخاصة بكل دولة إضافة إلى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية.
ولم تفوّت وزيرة التضامن الوطني الفرصة لتثمن أمام الاجتماع الأممي للجنة وضع المرأة والجهود والمكتسبات التي حققتها المرأة على كافة الأصعدة مشيرة بالمقابل الى أن ما تمر به بعض الدول العربية فرض على النساء والفتيات تحديات جديدة متعددة.