اقترح قادة الأحزاب والشخصيات المعارضة المجتمعون في مقر جبهة العدالة والتنمية، امس بالعاصمة، خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 07 من الدستور وتنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية. وتتمثل الخارطة التي تقترحها المعارضة في سادس إجتماع لها، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية. أما النقطة الثانية، فهي دعوة مؤسسة الجيش الوطني الوطني الشعبي للإستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية. وتتشكل هذه الهيئة الجديدة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالإمتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الإنتخابية اللاحقة. وتتولى الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة وتقوم بمهام تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنتخابات. وحدد الحاضرون فترة تجسيد الفترة الإنتقالية ب6 أشهر، وأكدوا الاستمرار في النقاش حول القضايا والخطوات المكلمة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.