فنَّد عبود عاشور، رئيس الجمعية المهنية البنوك والمؤسسات المالية، وجود تحويلات ممنهجة للأموال، دون أن يستبعد وجود أخطاء أو معاملات مشبوهة وتضخيم للفواتير، مؤكدا أن البنوك لا تملك الآليات التي تسمح لها بمراقبة أسعار المواد المستوردة، التي تتحملها مصالح الجمارك، مرحبا في الوقت ذاته بالهيئة المستحدثة من قبل وزارة المالية لمراقبة المعاملات المالية مع الخارج. وقال عبود، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن المنظومة البنكية الجزائرية تمتاز بالرقابة الصارمة إلى الحد أنها توصف بالبيروقراطية، مضيفا أن التجاوزات التي قد تحدث هي تجاوزات معزولة، وأن البنوك لا تملك صلاحيات مراقبة أسعار المواد المستوردة، التي هي من صلاحيات الجمارك، كاشفا أن البنوك تكتفي بالتبليغ على أي معاملة مشبوهة، حين يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة. وأضاف رئيس جمعية البنوك، أن اللجنة المستحدثة لمراقبة المعاملات المالية مع الخارج تركز جهدها على التحويلات الكبرى المتعلقة باستيراد التجهيزات والاستثمار، كاشفا أن فاتورة الاستيراد بلغت ال40 مليار دولار. وحول القروض الممنوحة، كشف ضيف الإذاعة الجزائرية أنها وصلت إلى عشرة ألاف وثلاثمئة 10300 مليار دينار، مؤكدا أنها تحيل إلى مؤشر على النمو الاقتصادي، فيما تحاشى الحديث بشكل مفصل عن آثار عملية طبع الأوراق من قبل الحكومة، أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي.