كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، ان هنالك مقترحات ستقدم الى السلطات العمومية خلال الايام المقبلة من أجل الحد من ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد. وأوضح فاروق بن حمادي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم انشاء مجموعة عمل منذ ثمانية اشهر يرأسها خبير اقتصادي ستقوم بارسال تقرير في الايام القليلة المقبلة الى السلطات العمومية، وستكون هناك تدابير فعالة من اجل مكافحة التضخيم في فواتير الاستيراد، مشيرا الى انه في حين ثبوت وجود جريمة مالية، يكون من المتاخر جدا التدخل فالاجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى الا في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستورد، الإشكال يقع في ايجاد توازن بيبن تشديد الرقابة على تدفق البضائع التي تدخل البلاد وسيولة ازالتها، حتى لا يتم معاقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون بضمير، بحسب المدير العام للجمارك.