تجمع، أمس، مئات الصيادلة أمام مقر وزارة العدل، في وقفة احتجاجية للمطالبة بنشر جداول تصنيفات المؤثرات العقلية وجدولتها، والإفراج الفوري لمشروع القانون المتمم والمعدل للقانون 18 -04 والذي تم إعداده من طرف وزارة العدل، وذلك عقب أن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر من طرف مدمني المهلوسات من جهة وأمام العقوبات القضائية المسلطة عليهم بسبب بيعهم للمؤثرات العقلية الموجهة لبعض المرضى. وفي السياق، رفع الصيادلة المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية المنظمة، أمس، شعارات منددة بالوضع الذي يزاولون ضمنه مهامهم النبيلة، من بينها شعار الصيدلي بين التجريم والاغتيال ، أنبيع يدوني للحبس.. منبيعش يقتلوني ، وشعار نطالب بقانون يحمي الصيادلة و الصيادلة ضحية فراغات قانونية . وأفاد الصيادلة المحتجون انهم في كلتا الحالتين مهددون سواء باعوا الدواء أو امتنعوا فحياتهم مهددة بالقتل أو السجن، مؤكدين أنهم ضحايا سوء تفسير النصوص القانونية. وفي هذا الإطار، طالب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، السلطات العمومية بتوفير الأمن لحماية الصيادلة من اعتداءات مدمني المؤثرات العقلية، رافضا أن يتم سجن أي صيدلي في قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية، مشيرا إلى أن الصيادلة عبر ولايات الوطن يتعرضون لتعنيف من طرف بعض مدمني المؤثرات العقلية التي توجه إلى فئة خاصة من المرضى، وما زاد الطين بله هو تعرض الصيدلي إلى متابعات قضائية نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية وحالة اللامن من الفراغ القانوني نتيجة عدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات. ودعا بلعمري وزارة الصحة والمصالح المعنية إلى نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية في جريدة الرسمية، رافضا في نفس الوقت أن يتم متابعة أي صيدلي قضائيا إلا بعد إجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المهلوسة، مؤكدا رفضهم الحكم الصادر في حق الصيدلة المنحدرة من ولاية ميلة والمدانة ب10 سنوات. وذكر المتحدث بالظروف التي يمر بها الصيدلي نتيجة غياب الأمن، وهو الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر والتوجه نحو التخلي عن بيع كل أدوية ذات التأثير العقلي. ويأتي إضراب الصيادلة احتجاجا على الوضعية التي يعيشها الصيادلة الجزائريين، في ظل غياب ظروف العمل الآمنة بعد تعرضهم لتعنيف من قبل مدمني المؤثرات العقلية، خاصة في الفترات المسائية والليلية.