قام أمس الصيادلة الخواص بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بحمايتهم من المدمنين ،حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها»نبيع يدوني للحبس ما نبيعيش يقتلوني» وأخرى «نطالب بقانون يحمي الصيادلة». بونوالة.ص وكان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمري قد طالب السلطات العمومية بتوفير الأمن لحماية الصيادلة من اعتداءات مدمني المؤثرات العقلية، رافضا أن يتم سجن أي صيدلي في قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية.وأن الوقفة الاحتجاجية كانت على الوضعية التي يعيشها الصيادلة الجزائريين، في ظل غياب ظروف العمل الآمنة بعد تعرضهم لتعنيف من قبل مدمني المؤثرات العقلية، وكشف مسعود بلعمري في تصريح لسبق برس أن صيادلة عبر ولايات الوطن يتعرضون لتعنيف من طرف بعض مدمني المؤثرات العقلية التي توجه إلى فئة خاصة من المرضى، وما زاد الطين بلة حسبه هو تعرض الصيدلي إلى متابعات قضائية نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية وحالة اللأمن من الفراغ القانوني نتيجة عدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات ،في ذات السياق دعا بلعمري وزارة الصحة والمصالح المعنية إلى نشر الجداول المصنفة للموثرات العقلية في الجريدة الرسمية،رافضا في نفس الوقت أن يتم متابعة أي صيدلي قضائيا إلا بعد إجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المهلوسة قائلا :« نرفض الحكم الصادر في حق الصيدلية المنحدرة من ولاية ميلة والمدانة ب 10 سنوات»،كما ذكر بالظروف التي يمر بها الصيدلي نتيجة غياب الأمن وهو الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر والتوجه نحو التخلي عن بيع كل أدوية ذات التأثير العقلي.