يوما بعد يوم، بدأت تنكشف الأساليب والطرق الملتوية التي يمارسها مول الكادنة ، معاذ بوشارب، ونواب أحزاب الكاشير ، الأول للاستمرار في منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني رغم الرفض الشعبي والسياسي له، أما النواب الذين أوصلوه من قبل للرئاسة بالبلطجة والقوة، فيحاولون من جهتهم ركوب موجة الحراك الشعبي، أملا في تبييض صورتهم المهتزة عند عموم الشعب الجزائري الذي يطالبهم كل جمعة بالرحيل. وفي السياق، نددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بقوة التدخلات اللامسؤولة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وذلك من خلال استعمال طرق ملتوية بمنح امتيازات بدون وجه حق لبعض النواب ودفعهم لخلق الفتنة وزرع البلبلة بينهم والتسويق والترويج على أن النواب في صفه، حيث يقوم بنشر الأكاذيب والتصريحات المزيفة واستعمال أسماء النواب دون علمهم. وطالبت المجموعة البرلمانية للأفلان، في بيان رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإصغاء لمطلب الحراك الشعبي الذي تبناه الحزب، وتؤكد أن الكتلة منسجمة ومتماسكة وملتزمة بخط الحزب وتوجيهات قيادته. وخاطبت مجموعة الأفلان بوشارب بالقول: إن الكتلة مصرة على ذهابكم من رئاسة وتحذركم من هذه التصرفات والأساليب التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية . وأضافت: إن امتثالكم لمطلب الحراك الشعبي ومطلب الحزب هو السبيل الوحيد الذي يضفي على المجلس روح الاستقرار ويمكنه من مزاولة عمله التشريعي، خاصة بعدما أصبحتم عقبة في سير نشاطه . وقبل ايام قليلة، طالبت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، بموافاتها بوثائق تتعلق بالصفقات الاقتصادية المبرمة من قبل إدارة المجلس، حيث يواجه رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، تهما بسوء تسيير شؤون المجلس وصرف أموال مبالغ فيها على غير وجه حق. لكن أعضاء من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، طالبوا رئيس اللجنة، توفيق طورش، بتقديم تبريرات بشأن فتح تحقيق في الصفقات المشبوهة بالمجلس دون العودة اليهم، مؤكدين أن رئيس اللجنة توفيق طورش المنتمي للأفلان ليس من حقه اصدار مثل هذا القرار دون العودة إلى راي أعضاء اللجنة. وبعث أعضاء لجنة المالية والميزانية مراسلة وقعها النائب علي مرابط، طالبوا فيها بلقاء مستعجل مع رئيس اللجنة لتوضيح الأمر. ويشهد المجلس الشعبي الوطني، منذ أسبوعين، صراعا حادا بين النواب الموالين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الذين يطالبون بوشارب بتقديم استقالته من منصبه، وبعض حلفاء الأخير الذين يتمسكون ببقائه. ويواصل نواب الكادنة محاولاتهم لركوب موجة الحراك الشعبي، من خلال تبني مطلب رحيل معاذ بوشارب، وهو أحد أهم شعارات المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة من الحراك الشعبي، لكن مساعيهم اصطدمت بموجة رفض واسعة من قبل الجزائريين الذين عبروا من خلال وسائط مختلفة عن استهجانهم لخرجة نواب الافلان الذين ساهموا في وصول بوشارب لمنصب الرجل الثالث في الدولة الجزائرية بقوة الكادنة ، ويحاولون الآن التضحية به لتلميع صورتهم المشوهة لدى الشعب.