الحوار الشامل مع شخصيات توافقية حل لا بديل له للأزمة خرج الآلاف من المواطنين، أمس، بمختلف جهات الوطن في مسيرات سلمية، مجددين مطالبهم بالتغيير الشامل ورحيل رموز النظام، وبينما كانت الشعارات والهتافات الرافضة لاستمرار الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي، في منصبيهما الأبرز، عبر مواطنون آخرون عن دعمهم للحوار الشامل مع شخصيات توافقية كحل لا بديل له للازمة. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع والساحات مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة في العاصمة وعدة مدن كبرى مثل قسنطينة ووهران وتيزي وزو وولايات أخرى، في اول جمعة بعد انقضاء شهر رمضان، اين طالبوا بإيجاد حل، وذلك بالاستجابة لانشغالات القاعدة الشعبية صاحبة السلطة، وتجسيد الإرادة الشعبية لتمكينها من حقها الدستوري. ففي مظاهرات الجزائر العاصمة، ردد المحتجون شعارات سابقة مثل سلمية سلمية و كليتو البلاد يا السراقين و لا للتفرقة نعم للوحدة الوطنية ، و نعم للحوار الجاد والتوافقي لكن دون هذه الوجوه ، مرفوقة بصورة لرئيسي الدولة والحكومة، و نعم للحوار مع النزهاء . المتظاهرون نادوا بضرورة تجسيد إرادة الشعب وتطبيق المادتين 07 و08 من الدستور، مرددين: الجزائر حرة ديمقراطية و الجيش شعب.. خاوة خاوة ، مطالبين بشخصيات نزيهة ونظيفة ورحيل ما تبقى من الباءات. وكانت الشعارات والهتافات الرافضة لاستمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الاول نور الدين بدوي في منصبيهما الأبرز، مثل بن صالح وبدوي إرحلا . ورفع المتظاهرون ايضا لافتات كتب عليها قرارات 22 فيفري نافذة وليست قابلة للتفاوض و صامدون صامدون وبالتغيير مطالبون . وعلى غرار الجمعات السابقة، تم إغلاق المترو إلى جانب استمرار إغلاق نفق ساحة أودان ومنع التظاهر في البريد المركزي وسط تحليق لطائرات هيلكوبتر تابعة للشرطة، لكن دون تسجيل احتكاكات مع المتظاهرين. وقد حافظ المتظاهرون على روح الوحدة والتآزر، ونبذ كل أشكال التمييز والعنصرية والجهوية، وذلك من خلال الدعوة إلى مواجهة كل الآراء المتطرفة، ومحاولات إشعال نار الفتنة، والاحتكام إلى العصبية، وفي هذا السياق حمل المتظاهرون عدة شعارات تصب في هذا الإطار، منها عبارة لسنا عنصريين.. خاوة خاوة ، ولافتة أخرى تدعو إلى حماية المسيرة من الانزلاق، حيث كتب عليها عبارة حافظوا على سلميتها، وحدتها ووطنيتها . وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، دعا الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات في الرابع من جويلية القادم، وأعلن عن استمراره في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.