أكد نواب من كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني مواصلتهم مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية رحيل المجلس معاذ بوشارب. وعبر النواب، في بيان وقعه نائب رئيس كتلة الأحرار، جبايلية يوسف، عن قلقلهم الشديد من الحالة التي يعيشها المجلس نتيجة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي أدت إلى انتخاب رئيس غير شرعي للمجلس. ودعا البيان نواب المجلس بمختلف ألوانهم السياسية إلى الالتفاف مع أحد أهم مطالب الحراك الشعبي وهو رحيل معاذ بوشارب، الذي وصل عبر فرض منطق الكادنة بطريقة غير حضارية، ضاربا قوانين الجمهورية وقوانين المجلس عرض الحائط، وبأوامر قوى غير دستورية. هذا وتسارع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الزمن لسحب البساط من تحت رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، حيث وجهت تعليمات جديدة لنواب الحزب لمواصلة الضغط على هذا الأخير واجباره على الاستقالة من منصبه. وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح، سيلتقي الأسبوع المقبل مع رؤساء كتل البرلمانية من الموالاة الذين أبدوا استعدادهم للإنخراط في مسعى الإطاحة ببوشارب عبر الضغط الجماعي عليه ودفعه لتقديم الاستقالة، متهمين اياه بالتسبب في انسداد داخل الغرفة السفلى للبرلمان. ويسعى نواب الأفلان الرافضون لبقاء معاذ بوشارب، حسب نفس المصدر، لحشد نواب المعارضة في صفهم أيضا، خصوصا أنهم كانوا ضد توليه المنصب بعد عزل الرئيس السابق للمجلس، السعيد بوحجة، في واقعة أصبحت تعرف ب الكادنة . وحسب مصادر، ترتكز قيادة الحزب العتيد للوصول إلى هدفها في مقدمتها الأمين العام، محمد جميعي، على الرفض الشعبي لبقاء بوشارب الذي عبر عنه الجزائريون في المسيرات الأخيرة، بالإضافة إلى حادثة إزاحته بطريقة مشينة، حسبهم، من طرف البروتكول الرئاسي ومنعه من الوقوف إلى جانب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لاستقبال تهاني العيد في المسجد الكبير. بالمقابل، لا يزال جميعي يرتب أوراقه في 120 محافظة التي يشهد معظمها انسدادات وحالة عدم استقرار، ليعلن بعدها تشكيلة المكتب السياسي خلال الأيام القادمة.