أصدر مجلس الدولة حكما يلغي قرار المجلس الدستوري بإلغاء عضوية النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مراد حليس. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، وجه مراسلة للمجلس الدستوري لاستخلاف حليس بداعي حالة التنافي، وربط مراقبون خطوة بوشارب بالإنتقام من حليس الذي طالبه بضرورة استقالته من منصبه استجابة لمطالب الحراك الشعبي. وأكدت مصادر متطابقة، ان قرار مجلس الدولة فتح باب التكهنات بخصوص قضية عزل سعيد بوحجة، الذي رفع دعوى أمام المجلس لاستعادة منصب الرئيس، ملتمسا إبطال الجلسة التي أعلن فيها النواب شغور منصب رئيس الغرفة السفلي في الاجتماع الشهير، الذي تلاه غلق مدخل مقر الغرفة السفلى ب الكادنة .