انسحب مترشحو احزاب الاغلبية البرلمانية، أمس، من سباق رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في سابقة سياسية تؤشر، بحسب مراقبين، على تحول جدي في عصب الهيئة التشريعية. وعقد البرلمان، أمس، جلسة لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس المستقيل معاذ بوشارب، حيث بقي في قائمة المرشحين للمنصب رئيس كتلة التحالف من اجل النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين. ويعد شنين من الكوادر الشابة في التيار الإسلامي، حيث كان قياديا في حركة مجتمع السلم، قبل أن ينشق مع مجموعة من الكوادر من الحركة ليؤسسوا جبهة التغيير ثم حركة البناء الوطني. وكان سبعة مرشحين ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الاغلبية في البرلمان، قدموا ترشحهم قبل يومين، لكنهم أعلنوا سحب ترشحهم صباح أمس بينهم أمين عام الحزب محمد جميعي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف. وشهد البرلمان منذ أشهر خلت العديد من المظاهر والأحداث التي أدت به إلى حالة اللاتنظيم والفوضى وسط طغيان النرجسية لمختلف الكتل البرلمانية التي تريد أن تحكم قبضتها على قبة البرلمان، بعد سنوات من سيطرة الحزب العتيد على تسيير شؤونه. ولعل أهم محطة شهدها البرلمان ولا تزال عالقة في مخيلة الجزائريين هي صورة غلق بوابة المجلس الشعبي الوطني، وهو ما عرف بحادثة الكادنة في ال15 من أكتوبر من السنة الماضية، أين أقدم نواب برلمانيون عن تشديد الخناق على الرئيس الأسبق للمجلس، السعيد بوحجة، مطالبين اياه بالاستقالة، مما نجم عنه تعطيل أشغال المجلس ومنع وصول الرجل الثالث في الدولة إلى مكتبه، قبل ان تتم تزكية معاذ بوشارب. وبتاريخ الثاني من شهر جويلية الحالي وبعد العديد من الضغوطات ومطالب الرحيل التي ناد بها نواب البرلمان، استجاب معاذ بوشارب للمطالب وقدم استقالته من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان. وبعد إثبات حالة الشغور إثر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقرر بالإجماع تكليف نائب الرئيس عبد الرزاق تربش بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة البرلمانية.