إلياس مرابط ل السياسي : وضعية المستشفيات الجزائرية كارثية بعد الفاجعة و المأساة التي حدثت على مستشفى الأمومة والطفل بولاية الوادي، أكدت الصورة المصغرة عن الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه قطاع الصحة، ليسجل بذالك القطاع وصمة عار أخرى تضاف إلى سجل المهازل والكوارث التي شهدها القطاع من قبل ومازال يشهدها للآن. وشهدت الكارثة التي أصابت أهالي ولاية واد سوف سخطا وغضبا وتعاطفا وطنيا كبيرا، حيث عبر العديد من المواطنين أن السبب الرئيسي يرجع إلى حالة اللامبالاة والتسيب التي تعيشها مختلف المستشفيات عبر كامل التراب الوطني، سواء على مستوى المناوبة، وخاصة الليلية منها، التجهيزات والصيانة، كما تعتبر الكارثة التي حدثت على مستوى مستشفى الأمومة والطفل بالواد ليست الأولى من نوعها بل تعد الثانية. وعقب وقوع الكارثة، قام وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بتوقيف تحفظي لمدير الصحة بولاية الوادي ، مدير المؤسسة الاستشفائية، الطاقم المناوب له ومسؤول المناوبة لدار الولادة بذات المؤسسة. إلى ذلك، وصف مختصون بأن هته الإجراءات الآنية المتمثلة في التوقيف لن تصلح الأمر، بل هي مجرد جرعة لتسكين الآلام ،مضيفين أنه كان بالأحرى على وزير الصحة أن يقدم استقالته، وكان عدد من عناصر الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمستشفى قد أعلنوا صبيحة الأربعاء عن استقالة جماعية، تضامنا مع زملائهم الموقوفين، وقال المستقيلون إنهم يرفضون أن يتحملون مسؤولية أخطاء ارتكبها غيرهم، متسائلين في نفس الوقت عن أسباب إخفاء الحقيقة عن الجزائريين. وأعرب رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل السياسي ، عن أسفه الشديد لما تعرض له المواليد الجدد جراء الحريق الذي شب على مستوى جناح الأطفال بمستشفى الأمومة والطفل بواد سوف، مضيفا: نحن كمواطنين ومهنيين تحت الصدمة ، جراء ما وقع، ليشير أن النقابة رفعت ببيان تندد فيه بالكارثة والحادثة والفاجعة، كما ذكر مرابط أنها ليست المرة الأولى التي تقع فها حادثة مثل هذه، بل هي المرة الثانية على مستوى نفس المؤسسة الصحية. وأضاف مرابط، أن مسؤولية السلك الطبي تقديم العلاج، مطالبا من الرأي العام التوقف عن لوم الطواقم الطبية، لأنهم كانوا معرضين للموت في هذا الحريق سواء الطبيب أو شبه الطبي أو حتى العامل، مشيرا أنه لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث، متسائلا في السياق كيف لمستشفى افتتح حديثا، أن يتعرض لحادثي حريق متتاليين. وتابع الطاقم الطبي ليست من مهامه أن يسهر ويراقب أعمال الصيانة والتجهيزات التي يفتقر إليها المشفى، بل هي مسؤولية إدارة المؤسسة الصحية من عمال، كما اعتبر أن قرار التوقيف التحفظي يدخل في إطار الإجراءات الأولية أثناء وقوع أي حادثة من هذا المستوى، إلى غاية كشف الأسباب الحقيقية والمتسببين والمسؤولين حول الحادثة. وطالب مرابط بتسليط أقصى العقوبة في حق المتسببين في الكارثة، وأكد أن نقابة ممارسي الصحة لطالما نددت بوسائل العمل المنعدمة في المستشفيات والهياكل المتهرئة وغياب مخارج النجدة ومنبهات مخاطر الحريق أو الغازات رغم الملايير التي تصرف على القطاع. وبخصوص تحديد المسؤوليات، قال المتحدث أن التحقيقات هي التي ستكشف ذلك. من جهة أخرى، اعترف المفتش العام لوزارة الصحة، عمر بورجوان، بأن الإهمال كان من مسببات حادث الحريق الذي نشب في مصلحة الأمومة وطب الأطفال في مستشفى الوادي وأسفر عن وفاة 8 رضع حديثي الولادة. وقال بورجوان، في تصريحات إذاعية: كان هناك إهمال، بالرغم من حرص وزير الصحة ، حسبه، على تذكير المديرين في كل مرة بضرورة الالتزام باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وأردف بالقول: هل هو إهمال؟ بالتأكيد، لأننا نعتبر أن هذا الخطأ غير مسموح به في هذا المستوى .