أكدت شركة المياه والتطهير لولاية وهران (سيور)، أن جميع التحاليل الميكروبيولوجية التي أجريت على العينات المقتطعة من المياه محل شكوى من طرف مواطنين مطابقة للمعايير وهي صالحة للاستهلاك والأمر يتعلق فقط بتغير في لون المياه. وكان مواطنون قاطنون ببعض أحياء وهران، سيما الشرقية منها، قد اشتكوا الأسبوع الفارط من تغير لون المياه في حنفيات منازلهم ما تسبب في حالة من الذعر انتابت ساكنة هذه المناطق. وأوضحت شركة (سيور) في بيان أنه فور تلقيها الشكاوي الأولى تم تشكيل خلية أزمة باشرت من خلالها وكخطوة أولى بإجراءات التأكد من سلامة المياه عبر نقاط الإنتاج، منشآت التخزين وقنوات التحويل الكبرى بالجهة الشرقية. وأضاف البيان أنه وعلى مستوى التوزيع جميع عمليات المراقبة خلصت إلى تحديد الأحياء المعنية بالأمر وهي الصديقية، قمبيطا، إيسطو، كاسطور، حي الصباح، المقري، حياة ريجنسي، حي مطلع الفجر. ووفق نفس المصدر، فقد تمت معالجة 5 أحياء منها والبقية محل متابعة دقيقة من قبل ذات الخلية إلى غاية حل الإشكال نهائيا. وشددت شركة سيور على سلامة المياه داعية جميع المواطنين بتبليغها بأي ملاحظات بخصوص نوعية المياه. تسوية 3. 500 ملف مساعدة للسكن الريفي سيتم قبل نهاية السنة الجارية تسوية ما لا يقل عن 3. 500 ملف مساعدة للسكن الريفي من وهرانومستغانم ومعسكر وعين تموشنت المودعة لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حسبما استفيد من مديرة الفرع الجهوي لهذه الهيئة. ويتعلق الأمر ب3. 500 ملف مساعدة للسكن الريفي والتي كانت مجمدة حتى الآن، وفقا لما صرحت به نصيرة زرقيط، التي أفادت بأن جميع هذه الطلبات التي تعود إلى سنوات 2013 و2014 و2015 سيتم تسويتها قبل نهاية العام الجاري. الجدير بالذكر أن الفرع الجهوي لوهران للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يغطي الولايات الأربعة المذكورة. وأشارت المتحدثة إلى أن قرارات منح مساعدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للمستفيدين من السكنات في إطار السكن الريفي في طور التسليم للمعنيين. وإلى غاية اليوم، استفاد 120 من أصحاب الطلبات لدى هذا الصندوق للسنوات المذكورة من مساعدة الصندوق الوطني من أجل السكن الريفي تقدر ب 500 ألف دج لكل شخص وتم إجراء التحويلات، تقول السيدة زرقيط، التي ذكرت في هذا الصدد بأنه تم منح 29 قرار مساعدة للمسجلين بوهران و44 من مستغانم و36 من معسكر و11 من عين تموشنت. وأردفت أنه تم تجنيد جميع موظفي الفرع للانتهاء من عملية التطهير في الآجال المحددة. ويتعلق الأمر بالملفات المصادق عليها من قبل اللجنة المركزية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المتكونة من مختلف مصالح وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. من جهة أخرى يوجد 268 ملف آخر طور المصادقة من قبل ذات اللجنة منها 27 طلب للمسجلين من ولاية وهران و241 من ولاية معسكر، إستنادا لذاتالمسؤولة التي لفتت إلى أن إجراء منح المساعدة يخضع لمراقبة بطاقيات الصندوق الوطني للسكن ووزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة العقارية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وتوقع نفس المصدر أنه مع بداية عام 2020 سيتم الانطلاق في دراسة ملفات المساعدة للسكن الريفي للمسجلين في هذا الصندوق لسنتي 2016 و2017.