حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية البيض أكثر من 1000 قنطار من الفرينة المهربة من المطاحن، والتي كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية بين الموالين ومربي المواشي. وكانت هذه الفرينة موجهة للبيع للموالين من أجل استعمالها كعلف للأغنام، حيث يقوم بعض القائمين على المطاحن بتهريب مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة نحو الموالين ومربي المواشي لغرض استعمالها كغذاء للمواشي وكأعلاف. ومن جهته، فقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في قضية تزوير السجلات التجارية الخاصة بالمقبوض عليهم. ومن جهة أخرى، فهذه ليست بالمرة الأولى التي يتم فيها تهريب مادة الفرينة من المطاحن وتسويقها للموالين، بحيث شهدت الولاية ذات الحدث مؤخرا كما تعرف بعض المناطق نفس الأمر بقيام بعض الأطراف العاملة بالمطاحن باستغلال الوضع وتهريب الفرينة وتحويل عائداتها بعد بيعها إلى حسابهم الخاص، مستغلين أسعارها التي بالمطاحن والتي لا تتجاوز 2000 دج للقنطار، فيما يتم بيعها خارجا بسعر مضاعفا أكثر ما جعل منها محل أطماع بعض الأطراف التي وجدت منها ربحا سريعا وتجارة مربحة نظير ما تدره عليهم من أموال. تميم: هناك مافيا متخصصة في نهب الفرينة المدعمة من المطاحن وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه بتهريب الفرينة بولاية البيض، أوضح فادي تميم، المنسق الجهوي بمكتب الشرق بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في اتصال ل السياسي ، أن الفرينة هي مادة مدعمة (2000 دج للقنطار) من طرف الدولة بغرض إنتاج الخبز بسعر مقنن وموحد، وهذه الآلية التي تعتمدها الدولة الجزائرية للمحافظة على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، لكن المافيا تستغل هذا الدعم لصبه في حساباتها البنكية أو في جيوبها مباشرة فيتم تهريب هذه المادة من المطاحن وهذا لبيعها في السوق السوداء لاستعمالها كعلف للأنعام، حيث يصل سعرها إلى 4000 دج للقنطار الواحد، أي الضعف يعني بحساب بسيط ال1000 قنطار التي تم حجزها في البيض ستدر 2 مليون دينار فائدة (200 مليون) السؤال المحير كيف يتم تحويلها من المطاحن إلى السوق السوداء وكيف يتم تزوير السجلات المحاسبية أو سد الثغرات، هنا المعضلة الكبيرة وللأسف الشديد المنظمة منذ مدة تدق نواقيس الخطر حول تلاعب مافيا كبيرة في المواد المدعمة ومن بينها الفرينة ووتيرة هذا الاستنزاف تسارعت في الفترة الأخيرة مع الظروف التي تعيشها البلاد، مما يجعلنا نصرخ يوجد من يتلاعب بقوت الجزائريين ويحاول تجويعهم. وأضاف محدثنا، بأنهم يناشدون السلطات الأمنية والقضائية للتحرك بأسرع وقت لوضع حد لهذه التجاوزات.