أعلنت سبع محافظات في العراق، الجمعة، حظرا للتجوال إثر موجة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، في وقت أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن مقتل 30 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة في عدد من محافظات البلاد. واوضحت مصادر صحفية، انه تم حظر التجوال في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان والديوانية، اعتبارا من مساء الجمعة والى إشعار آخر. واقتحم متظاهرون محتجون منزل قاسم الأعرجي النائب الحالي وزير الداخلية السابق في مدينة الكوت بمحافظة واسط جنوبي العراق. كما اقتحم متظاهرون منزل هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية النيابية، في محافظة بابل جنوبي بغداد، حيث أضرموا النار فيه. وتعرض مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، للإصابة بالغاز المسيل للدموع خلال تواجده بساحة التحرير. من جانبها، اتهمت وزارة الداخلية مجموعات، لم تسمها، قالت إنها تقوم بحرق مقرات الاحزاب وبعض الدوائر الحكومية في المحافظات. ووجه مجلس القضاء الأعلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن مقتل 30 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة في عدد من محافظات البلاد. وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن 30 شخصا قتلوا في المواجهات التي وقعت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين، مشيرة إلى أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بما يقارب 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظة الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل، كما تم إعلان حظر التجوال في عدد من المحافظات. ودعت المفوضية، كافة المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ودعوة القوات الأمنية للحفاظ على ارواح المتظاهرين. وشهدت العاصمة بغدادومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق، مطلع أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخص بينهم ثمانية أمنيين، وإصابة أكثر من 5500 آخرين. وفي سياق متصل، خصص مجلس النواب العراقي، جلسته التي عقدها امس لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات. وقال المجلس في بيان، إن الجلسة رقم /11/ جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزمة من الإصلاحات.