طالب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات الذي فتحه المغرب في هذه المنطقة العازلة التي تديرها منظمة الأممالمتحدة. وفي رسالة أرسلت لأعضاء مجلس الأمن، أبرز غالي أن جبهة البوليساريو لم تعطي موافقتها على فتح هذا المعبر و على حركة التجارة في هذه المنطقة. وأوضح الرئيس الصحراوي أن وجود هذه الثغرة بالنسبة لحركة التجارة يشكل انتهاكا لاتفاقيات وقف إطلاق النار ويقوض مفهوم المنطقة العازلة المحظورة على كل نشاط مدني، مؤكدا أن جبهة البوليساريو لن تقبل محاولات القوة المحتلة أو طرف ثالث لتطبيع الوضع غير القانوني في الكركرات أو في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتأسف الرئيس الصحراوي كون التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، لم يقدم لمجلس الأمن وجهة نظر كاملة ودقيقة حول الوضع في الكركرات، مذكرا أن المعبر غير القانوني الذي فتحه المغرب لم يكن له وجود في وقت تنفيذ وقف اطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، ولا حتى خلال ابرام الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأممالمتحدة من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997. وفي رسالة سابقة بعثت في الفاتح أكتوبر الى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، حذر الرئيس الصحراوي من حالة الانسداد التي يشهدها مسار التسوية الأممي-الإفريقي، جراء العراقيل المتكررة من طرف المغرب، لاسيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر. وجدد غالي، أن جبهة البوليساريو تشاطر قناعة رئيس منظمة الأممالمتحدة على أن حلا للنزاع في الصحراء الغربية ممكن ويقوم على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طبقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. واسترسل يقول أن منظمة الأممالمتحدة لا ينبغي أن تسمح للعملية السياسية بأن تكون رهينة الشروط المسبقة للمغرب لإخراج عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عن مسارها، منددا بمحاولات القوة المحتلة في تعزيز الوضع القائم والتأثير على تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام. وأكد الأمين العام، أن صعود التوترات في منطقة الكركرات بسبب أعمال المغرب المزعزعة للاستقرار، تقتضي رد فعل قوي من الأممالمتحدة. وسيجتمع مجلس الأمن في 30 أكتوبر، لأجل تمديد بعثة الأممالمتحدة من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو). وتشير الصيغة التمهيدية للمشروع التي اطلعت الى أن الوفد الامريكي بالأممالمتحدة، اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية الى غاية 31 اكتوبر 2020. وكانت الادارة الامريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة اشهر من أجل الضغط على طرفي النزاع، ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل العودة الى طاولة المفاوضات. ويبدو أن واشنطن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام الأممي، من أجل اعادة وضع مسار السلام على السكة، لاسيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر. وتم التأكيد في هذا السياق، على أن حالة الجمود في الصحراء الغربية غير مقبول ، الا أن المشروع الأمريكي يشير الى أن تقدما في المفاوضات أمر ضروري من أجل تحسين طبيعة معيشة الصحراويين بكل جوانبها. كما تدعو ذات الصيغة التمهيدية طرفي النزاع الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الأممالمتحدة بنية صادقة وبدون شروط مسبقة، من أجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. البرلمان السويدي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين من جهة أخرى، يقوم حالياً وفد يضم أعضاء من البرلمان السويدي بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، حسب ما أفادت به ممثلية جبهة البوليساريو بالسويد. الوفد تقوده النائبة الثانية لرئيس البرلمان ومنسقة الشبكة البرلمانية السويدية من أجل الصحراء الغربية، ويضم في عضويته رئيس لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي والمكلف بملف الصحراء الغربية بمؤسسة إيماوس ستوكهولم . وسيزور الوفد البرلماني السويدي، على مدى خمسة أيام، بعض المؤسسات الصحراوية ويلتقي مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، وكذا مسؤولين وقياديين في جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية وسيزور الوفد كذلك الأراضي الصحراوية المحررة، حسب نفس المصدر.