صرح مدير مركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مؤخرا بورڤلة، أن إصلاحات سيشهدها القطاع في القريب بغرض تطوير منظومة التكوين. وأوضح مولود بلعوينات، خلال افتتاح أشغال ندوة جهوية للتكوين والتعليم المهنيين لمقاطعة ورڤلة، أن هناك إصلاحات مرتقبة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتي ستدخل حيز التطبيق قريبا، من شأنها أن تساهم في تطوير شروط ومنظومة التكوين لضمان النوعية. ومن أبرز مرتكزات تلك الإصلاحات، حسب ذات المسؤول، تطوير المورد البشري على مستوى المراكز والمعاهد الوطنية للتكوين من أساتذة وإداريين، وإدماج المتعاقدين وفتح مجال الترقية في الرتب وفتح مناصب عليا، وكذا العمل على تحسين ظروف العمل من خلال اقتناء تجهيزات حديثة تتماشي مع متطلبات مسار التكوين التطبيقي في مختلف التخصصات لمواكبة العصرنة. ومن أجل ضمان تأطير ذي نوعية، سيتم خلال الموسم التكويني الجاري فتح أزيد من 1.600 منصب مالي لتوظيف أساتذة و أعوان إداريين في قطاع التكوين بمقاطعة ورڤلة التي تضم ولايات أدرار وغرداية وتمنراست والوادي وإيليزي، حسب ذات المصدر. وفي سياق ذي صلة، أبرز المدير المركزي أهمية توطيد علاقة التكوين بالمنظومة الإقتصادية من خلال إبرام عقود شراكة مع المؤسسات بما يضمن فسح المجال أمام المتمهنين، في أفق توظيفهم بعد استكمال مسار التكوين. وتطرق بلعوينات كذلك إلى مدى تقدم أشغال اللجنة الوزارية التي تم استحداثها مؤخرا المكلفة بمتابعة وتجسيد مشروع البكالوريا المهنية ، وهذا بالتعاون مع ثلاث وزارات (التربية الوطنية ووزارة التكوين و التعليم المهنيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، والتي تهدف إلي جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأولياءهم و كذا محاربة التسرب المدرسي وتوفير يد عاملة مهنية مؤهلة خلال مسار تكويني قصير المدى. كما تتضمن تلك الإصلاحات أيضا إنشاء نوادي ثقافية ورياضية على مستوي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين من أجل إبراز القدرات الفكرية والإبداعية للشباب ومنحه فرص المشاركة في مختلف النشاطات، مثلما ذكر ذات المتحدث. وتندرج تلك الإصلاحات المرتقبة في إطار برنامج القطاع الرامي إلى تنويع أنماط وأجهزة التكوين وتكييف التكوين مع احتياجات القطاعات المستعملة ومتطلبات سوق العمل مع التركيز على ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين.