تغيير المناهج ورفع الرواتب أهم المطالب عاد أساتذة التعليم الابتدائي إلى استئناف إضرابهم الوطني عبر معظم مدارس الوطن، مباشرة بعد العودة من العطلة الشتوية، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المرفوعة للوزارة سابقا، حيث سيكون الوزير الجديد أمام ورشة إصلاح كبيرة للقطاع، في ظل ما يعيشه من مشاكل وأزمات. ونظم معلمو الابتدائي، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرويسو ومختلف مديريات التربية الوطنية في العديد من ولايات الوطن، ليعودوا بذلك إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية للتعبير والمطالبة من الوزارة الوصية والوافد الجديد على رأسها، أحمد أوجاوت، بالنظر في مطالبهم المشروعة، حسبهم. وأكد الأساتذة المحتجون، في أول وقفة احتجاجية لهم خلال الفصل الثاني، تمسكهم بجملة المطالب التي وصفوها بالمشروعة، مؤكدين على مواصلتهم الإضراب بشكل دوري حتى ينظر في لائحة مطالبهم، واسترجاع كافة حقوقهم الخاصة بأساتذة الطور الابتدائي خصوصا. وفي بيان للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، تحوز السياسي على نسخة منه، أن البيان الصادر من قبل وزارة التربية زاد من احتقان الأساتذة جراء هذا التجاهل المتعمد، حسبهم، وهذا ما زادهم إصرارا على مواصلة النضال لانتزاع مطالبهم المشروعة، على حد قولهم دائما. وجدد معلمو الابتدائي رفع مطالبهم لوزارة التربية الوطنية، والتي تم اختصارها في 10 مطالب أساسية، حيث طالبوا بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم، ويخفف المحفظة على التلميذ، المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 14/266 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، توحيد التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. وشددت قائمة المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية على ضرورة رفع رواتب المدرسة الابتدائية ب30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، كما اشترطت تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ، وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج للأستاذ اللغة الفرنسية. كما طالب معلمو الابتدائي بإعفائهم من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة الدرس، فضلا عن رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة ب2000 دج، وشدد أساتذة الابتدائي على الحق في الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات. وطالب الأساتذة المحتجون باسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، بالإضافة إلى إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية على غرار المتوسطات والثانويات، فضلا عن تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.