قرر أساتذة الطور الابتدائي العودة إلى إضرابهم بداية من اليوم الاربعاء، و شلّ المدارس تلبية لنداء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي التي دعت الى استئناف حركاتهم الاحتجاجية و الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي 8 و 15 جانفي الجاري . وأعلنت تنسيقية أساتذة الطور الابتدائي عن تمسكها بالإضراب ومواصلته على بعد أسبوع واحد من تنصيب وزير التربية الجديد محمد أوجاوت، حيث انتقدت عدم تجاوب الوزارات السابقة والمتعاقبة مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي بجدّية . وأكدت التنسيقية أنها ستستأنف إضرابها بعد الرجوع من العطلة الشتوية ، و ذلك من أجل افتكاك مطالبها و في مقدمتها تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ والمطالبة بتطبيق المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2014 و المتعلق بالزيادات في الأجور وذلك بأثر رجعي . كما ترافع التنسيقية التي ترفض إدراجها تحت أي غطاء نقابي، لأجل توحيد معايير التصنيف في الأطوار التعليمية الثلاث بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، و رفع رواتب أساتذة المدرسة الإبتدائية بثلاث ملايين سنتيم من أجل استدراك القدرة الشرائية المتدهورة . وفي الشق البيداغوجي رفعت التنسيقية مطالب أساتذة الطور الابتدائي المتمثلة في تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي و تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة الفرنسية مع إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس ورصد منح خاصة لأداء هذه المهام تقدر بمليوني سنتيم ، كما طالبت التنسيقية بالحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات و استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة و إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية على غرار المتوسطات و الثانويات ،كما دعت على الصعيد الاجتماعي إلى تخصيص صيغة سكن خاصة بالأساتذة على غرار باقي الشرائح العمالية . إضراب أساتذة الابتدائي الذي يدخل بداية من اليوم شهره الثالث سيضع وزير التربية الجديد أمام أول امتحان لتلبية مطالب لم تعرف طريقها إلى التجسيد طيلة سنوات ، فهل سينجح محمد أوجاووت الذي يعوّل عليه كثيرا بصفته ابن القطاع في امتصاص غضب الأساتذة المضربين؟ .