أعلن وزير النقل عمار تو في تصريح ل»السياسي« أن مشاريع قطاع دائرته الوزارية ستخلق مناصب شغل وعمل لصالح الشباب البطال تصل إلى أكثر من 51 ألف منصب شغل يمتد الى غاية سنة 2014 وذلك ما سيساهم في امتصاص البطالة في أوساط الشباب. كما أفصح المسؤول الأول في قطاع النقل بالجزائر الذي إلتقت به »السياسي« بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني عن مشاريع فتح 18 ألف خط نقل جديد عبر جميع دوائر بلديات الوطن بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 4 آلاف مدرسة لتعليم السياقة في كافة التراب الوطن. أما عن الزيادات الأخيرة لتسعيرة النقل التي اعتمدها بعض الناقلين الخواص فتح الوزير عمار تو النار على بعض الناقلين حيث قال:»أنا أدعو هؤلاء الناقلين الخواص الى الإطلاع وتفحص ما جاء في المرسوم التنفيذي لسنة 2011 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أصحاب وسائل النقل الخواص عندما يتعمدون رفع تسعيرة النقل كان عليهم أن يحترموا تطبيق دفتر الشروط، لا أن يتجاهله ويرمون به عرض الحائط«، محملاً المسؤولية لهذا الوضع إلى نقابات النقل التي تسيّر محطات النقل وأحكمت سيطرتها عليها إلا أنه أكد مرة أخرى أن الزيادات في التسعيرة من صلاحيات الدولة، مشددا على أنه »لا زيادة في تسعيرة النقل«. أما بالنسبة إلى حوادث المرور التي باتت تحصد أرواح الآلاف سنويا ببلادنا رغم الإجراءات الردعية والتحسيسية التي باشرتها المصالح الحكومية المعنية، والمختلفة للتقليل من حجم الخسائر في الأرواح والعتاد، فلقد وجه عمار تو أصابع الإتهام مباشرة الى محطات المراقبة التقنية التي تتكفل بمتابعة الشروط الفنية والتقنية للسيارات والشاحنات القديمة بحيث أردف يقول »نحن نعلم أن العديد من المركبات لا تخضع إلى المراقبة الفعلية والميدانية وإنما يتم تقنينها إلا على صفحات الورق فقط، وهو تجاوز خطير وغير مقبول يؤثر على نقص الوعي والإدراك لحجم الخطورة لهذا الإجراء غير القانوني على المواطنين ككل، ليضيف »وزارة النقل ليس لها صلاحيات قانونية لحجز أو توقيف أي سيارة أو شاحنة أو مركبة بدواعي قدم سنها وتاريخ صنعها«. أما فيما يخص المشاريع المستقبلية لقطاعه لإنشاء محطات برية جديدة أكد تو أن العاصمة ستشهد إنجاز أربعة محطات برية جديدة ستفك الخناق على المحطة البرية الحالية خروبة التي تشهد إكتظاظا وإزدحاما خاصة في المناسبات الدينية، كما سيتم إنشاء محطات مماثلة بكل ولايات جيجل وأدرار والبيض وتندوف.