من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم، جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة (109 أصوات من اصل 217) للحكومة الجديدة، التي كشف الفخفاخ عن تركيبتها يوم 19 فيفري الجاري، والمكونة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبتا دولة). و يعمل رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، على ضمان التماسك والانسجام بين أعضاء حكومته باعتبارهما شرطين اساسيين لنجاح السلطة التنفيذية الجديدة، بينما ينتظر التونسيون اليوم عقد جلسة الحسم في البرلمان للتصويت على منح او رفض الحكومة المقترحة. وتتكون حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة والتي تم أعلن عنها، الأربعاء الماضي، من رئيس حكومة و30 وزيرا وكاتبتي دولة، كما تضم التركيبة الحكومية 15 حقيبة وزارية لأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية، فيما نال المستقلون 15 حقيبة وزارية وكتابتي دولة. كما تضم حكومة الفخفاخ أحزاب حركة النهضة و تحيا تونس و التيار الديمقراطي و حركة الشعب ومستقلين. وقد كان النصيب الأكبر من هذه الحقائب لكتلة حركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان) والتي أسند لها الفخفاخ 6 حقائب وزارية، تلاها حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) بثلاث حقائب، ثم على التوالي حركة الشعب (15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) بحقيبتين لكل منها (وهو ما قد يضمن لحكومة الفخفاخ حزاما سياسيا لا يقل عن 121 نائب). ولا يتجاوز معدل أعمار الفريق الحكومي 53 سنة، فيما لم يتجاوز الحضور النسائي نسبة 19 بالمائة، ب4 وزيرات وكاتبتي دولة، كلهن مستقلات. وسجلت التركيبة المعلنة جملة من التعديلات، عقب إعلان حركة النهضة يوم 15 فيفري عن انسحابها من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في البرلمان، تمثلت أساسا في تكليف أنور معروف بحقيبة النقل واللوجستيك، عوضا عن عماد الحمامي، مع منحه رتبة وزير دولة، مقابل تكليف لطفي زيتون بمهمة وزير الشؤون المحلية، عوضا عن معروف. وقد دفعت الضغوط التي مارسها الرئيس التونسي قيس السعيد، الذي هدد بحل البرلمان، بحركة النهضة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وهذا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التماطل والمناورات، حيث أكدت الحركة الاربعاء الماضي موافقتها على منح الثقة الى حكومة الفخفاخ، تقديرا للظروف الاقليمية المعقدة التي تستوجب تعجيلا بتسليم ادارة البلاد الى حكومة جديدة قادرة على إنقاذ الإصلاحات. الفخاخ يحدد الأولويات العاجلة شدد رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، الأحد، على أهمية التضامن بين أعضاء الحكومة الجديدة، مثمنا تواجد قيادات حزبية وشخصيات مستقلة، ،ومعتبرا ذلك ثراء وتميزا لهذه الحكومة. وقدم الفخفاخ تصورا لعمل حكومته وخصائصه، وعرض خارطة الطريق لتحقيق النجاعة المطلوبة على مستوى الآداء الحكومي، مشددا على أهمية مذكرة التعاقد الحكومي التي جسدت الارضية السياسية التي بني عليها الإئتلاف الحكومي. وسعيا منه لإعادة الدور الاجتماعي للدولة، كشف رئيس الحكومة المكلف عن سبعة مشاريع وطنية للحكومة القادمة، والتي قال إنه سيتم العمل عليها على المدى المتوسط والبعيد. وتتمثل المشاريع في مواصلة تركيز وهيكلة الدولة ورقمنتها وتطوير مردودها، على غرار دمج بعض الوزارات، ووضع مخطط استراتيجي ل تونس 2040 ، يهم قطاع الصحة العمومية. كما سيكون، بحسب الفخفاخ، للتعليم نصيب، وأيضا للقطاع الفلاحي والثروة الطاقية والرقمية، والتي شدد الفخفاخ على وضع مخطط لدخول هذه القطاعات بقوة، باعتبار أن فرص الشغل ترتكز حاليا على هذين المجالين. هذا وتحدث رئيس الحكومة المكلف على الانفتاح على السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى ضرورة وضع مخطط للربط الجوي والبحري. وحدد الفخفاخ الأولويات العاجلة التي ستعمل عليها حكومته بعد نيلها الثقة، والتي تضمنتها الوثيقة التعاقدية بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة. وتأتي على رأس قائمة هذه الأولويات مكافحة الفساد، إلى جانب إعادة المصعد الاجتماعي للعمل من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لقطاعي التربية والصحة العمومية. كما جاءت مسألة استتباب الأمن ومكافحة غلاء المعيشة، من خلال التحكم في الأسعار وأيضا إنعاش الاقتصاد، على رأس أولويات حكومة الفخفاخ. ومن بين النقاط العاجلة الأخرى التي طرحها رئيس الحكومة المكلف، ملف الحوض المنجمي الذي قد يساهم في حل العديد من المشاكل، منها توفير العملة الصعبة ودعم موارد ميزانية الدولة من خلال وضع مقاربة شاملة. الأحزاب التونسية توقّع على مذكرة التعاقد وقعت الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي في تونس على مذكرة التعاقد ، التي تضمن ضبط الأولويات الحكومية في الفترة المقبلة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عن رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، قوله بهذه المناسبة إن التوقيع على مذكرة التعاقد يمثل لحظة تاريخية تكرس التضامن والانسجام، وتعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بهدف ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا لتونس. وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة حركة النهضة ، نورالدين البحيري، وأمين عام التيار الديمقراطي ، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب ، زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس ، يوسف الشاهد، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني ، حسونة الناصفي.
