رفضت شركة رونو إنشاء مصنع تصنيع السيارات بالجزائر في منطقة بلارة بجيجل، وهو ما عطل سير المفاوضات، متحجّجة باعتبار أن مكان إقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة، فيما اختارت الحكومة ولاية جيجل حتى تتمكن من تحقيق التوازن في الاستثمارات بين ولايات الوطن. أكد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، بالجزائر العاصمة أن شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات قد رفضت إقامة مصنعها في منطقة بلارة بولاية جيجل الأمر الذي عطل المفاوضات حول هذا المشروع. وصرح بن مرادي للصحافة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية أن المفاوضات أخذت أكثر من الوقت المحدد، بحيث اعتبر الشريك الأجنبي أن المكان المقترح لإقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة وأنه لا يوفر الفرص اللازمة، وأوضح بن مرادي أن قرار الحكومة الجزائرية إقامة هذا المصنع في ولاية جيجل أملَته الحاجة إلى خلق توازن بين المناطق في مجال الاستثمار. وحسب الوزير فإن الطرف الفرنسي برّر موقفه بغياب اليد العاملة المؤهلة في ولاية جيجل، واعتبر في هذا الإطار أنه وحدها المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران قادرة على توفير المورد البشري الضروري لانجاز هذا المشروع. وأضاف بن مرادي أن الطرف الجزائري يرى أن تغيير مكان إقامة المصنع لا يستدعي المراجعة على الأقل في الوقت الراهن إلا أنه أشار إلى أن المفاوضات متواصلة حول هذا المشروع، وأكد الوزير عدم اقتراح مكان آخر لبناء المصنع، مع الإصرار على إنجازه ببلارة. ويتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء مصنع لتصنيع السيارات في الجزائر، حسب الدراسة المقدمة قرابة مليار أورو، مع استحداث 800 منصب شغل مباشر و20 ألفا غير مباشر، وكانت الجزائر قد اشترطت على رونو صناعة محركات السيارات في الجزائر، غير أن رونو أكدت أنه لا يمكنها ذلك، لأن إنشاء مصنع لصناعة محركات السيارات لن يكون مربحا، إلا إذا كان مردوده الإنتاجي يساوي أو يفوق 300 ألف محرك، في حين أن الجزائر تحتاج فقط 150 ألف محرك، وهو ما دفع الجزائر إلى التنازل عن هذا الشرط، زيادة على ذلك، أكدت رونو للطرف الجزائري خلال المفاوضات، أن »شركة نيسان هي التي تصنع محركات رونو، وأنه إذا أرادت الجزائر تصنيع محركات السيارات، عليها أن تقوم بجولات أخرى من المفاوضات مع شركة نيسان«.