إنزال وزاري للوقوف على حجم الخسائر شرعت الدولة في التكفل باحتياجات المتضررين بولاية ميلة، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بتوفير كل الإمكانات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة صباح أول أمس حسب ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد. وقال جراد في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لمصالحه بالاتصال المباشر والتنسيق مع وزير الداخلية والسلطات المحلية لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الزلزال . وشدد الوزير الاول على أن الدولة لن تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية لمساعدة المواطنين، مضيفا بالقول سنظل نتابع تطورات الوضع وتداعيات الهزة الارضية كل دقيقة . وأوصى جراد بالإسراع في برنامج ترميم المساكن المتضررة وتعويض أصحابها، مشيرا الى أن سد بني هارون لم يتضرر بفعل الهزتين الارضيتين ولم نسجل أي خلل تقني به. ويذكر أنه تم تسجيل الهزة الأرضية الأولى صباح اول أمس على الساعة 07 و15 دقيقة وبلغت شدتها 4،9 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها ب 2 كلم جنوب-شرق حمالة، فيما سجلت الهزة الثانية بشدة 4،5 درجات على سلم ريشتر على الساعة 12و 13 دقيقة وحدد مركزها ب 3 كلم جنوب حمالة بنفس الولاية. وكما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود من ولاية ميلة بأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها ، وأنها ستتكفل بجميع المباني المتضررة من الهزتين الارضيتين المسجلتين بهذه الولاية، كما أسدى تعليمات للسلطات المحلية لهذه الولاية للتعجيل بعملية إحصاء العائلات المتضررة. وأوضح الوزير الذي كان برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، لدى معاينة حي الخربة الذي يعد أحد أكبر أحياء مدينة ميلة والأكثر تضررا من الهزتين الأرضيتين اللتين تم تسجليهما صبيحة اليوم، بأن وجوده بمعية الوزيرة كركو بولاية ميلة كان بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحريص على صحة وسلامة المواطنين، لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة . وبعد أن أعرب عن ارتياحه لعدم تسجيل خسائر بشرية، أكد بلجود أنه سيتم التكفل بجميع المباني المتضررة بسبب الهزتين الأرضيتين بصفة تدريجية . ودعا بالمناسبة المواطنين القاطنين بالمباني المتضررة إلى منح الوقت للهيئات المكلفة بمراقبة المباني للقيام بعملها وتحديد الأضرار ومن ثمة أولوية التكفل ، مجددا التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين الموجودين تحت الخطر . كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لجان الأحياء للتعاون مع السلطات المحلية من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين. من جهتها، صرحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بأن قطاعها الوزاري جاهز لمواساة الأسر المتضررة و تقديم المرافقة النفسية والاجتماعية بمعية السلطات المحلية.