صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب والممارسات الوحشية اللاإنسانية الأرجنتيني، خوان مانديز، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب والصحراء الغربية منذ أول أمس بالرباط، أنه تحصل على «شهادات موثوقة حول الضغوطات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الإستنطاق». وأكد مانديز في ندوة صحفية عقب زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية، يقول «إذا كانت الممارسات الوحشية لا زالت متواصلة في القضايا الجنائية العادية، فإنه من غير المستغرب أيضا أن تمارس إبان المظاهرات التي تعتبرها السلطات خطرا على الأمن الوطني أو أعمالا إرهابية». وأضاف المقرر الأممي أن «هذه الممارسات الوحشية تزداد حدة خلال عمليات التوقيف والإعتقال»، متأسفا لكون لقاءاته مع المجتمع المدني «قد كانت محل مراقبة من قبل السلطات ووسائل الإعلام». وبعد أن أشار إلى أن طبيبا مستقلا ومعروفا رافق فريقه بحيث قام بفحص التقارير الطبية وإجراء بعض الفحوصات، أشار مانديز في تقريره الأول إلى أن «هناك معلومات موثوقة تفيد بتعرض بعض الصحراويين إلى العنف والضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء والسجائر». كما اضاف أن هناك معلومات أخرى تفيد بتعرض الضحايا إلى اعتداءات جنسية وممارسات وحشية أخرى. وذكر مقرر الأممالمتحدة أن القانون الدولي يقتضي إقصاء الاعترافات أو التصريحات المتحصل عليها تحت الضغط من أي اجراء أو ملف، مضيفا أن المادة 293 من قانون الاجراءات الجزائرية تمنع قبول أي اعتراف أو تصريح تحت الضغط. وأضاف «لكنني تلقيت العديد من الشكاوى حول استعمال التعذيب من قبل موظفين للحصول على أدلة أو اعترافات خلال المرحلة الأولى لعمليات الاستنطاق لا سيما في حالات مرتبطة بالأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب، حيث يتم الابقاء على الأمر بالحبس حتى قبل الحصول على محامي». وأكد أن نظام إيداع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة باستثناء بعض الحالات القليلة لا يبدو عمليا سوى في القانون وليس في التطبيق، ويبدو أنه الحال بالنسبة للتحقيقات والمطاردات والأحكام المنطوقة ضد المرتكبين. وعند تطرقه إلى زيارته إلى العيون في الصحراء الغربيةالمحتلة، أكد منداز أنه تلقى عددا كبيرا من الطلبات الواجب تلبيتها و مئات الحالات المسجلة قبل وبعد زيارته ليومين مضيفا أنه يعتزم بحث كل طلب بالتدقيق بشكل يضمن أخذ بعين الإعتبار، أي معلومة مستقاة في إطار عهدته. في الأخير، أعلن أن تقرير زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية سيقدّم لمجلس حقوق الانسان بجنيف في مارس 2013.