أكد خوان مانديز، المقرر الأممي حول التعذيب، في ختام زيارة قادته إلى المغرب والمدن المحتلة في الصحراء الغربية حصوله على شهادات موثوقة حول الضغوط الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها المعتقلون وسجناء الرأي في المغرب خلال جلسات استنطاقهم في مخافر الأمن. وقال خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط إنه “إذا كانت الممارسات الوحشية لا زالت متواصلة في القضايا الجنائية العادية فإنه من غير المستغرب أيضا أنها تمارس أيضا أثناء المظاهرات الاحتجاجية السلمية التي تعتبرها السلطات خطرا على الأمن الوطني أو أعمالا إرهابية”. كما أضاف مانديز أن “هذه الممارسات الوحشية تزداد حدة خلال عمليات التوقيف والاعتقال” وفضح المضايقات الأمنية التي تعرض لها خلال مدة وجوده في المغرب وأكد أن لقاءاته مع المجتمع المدني “كانت محل مراقبة من قبل السلطات ووسائل الإعلام”. وقام المقرر الأممي حول التعذيب، الأرجنتيني خوان مانديز، بزيارة إلى المغرب والمدن الصحراوية المحتلة شرع فيها منتصف الشهر الجاري وأنهاها أول أمس، حيث التقى خلالها بالسلطات المغربية ومسؤولين محليين بمدينة العيونالمحتلة، إضافة إلى نشطاء صحراويين وممثلين عن المجتمع المدني كما زار سجن العيون. وأشار مانديز إلى أن طبيبا مستقلا ومعروفا رافق فريقه حيث قام بفحص التقارير الطبية وإجراء بعض الفحوصات لبعض المعتقلين، وهو ما جعله يؤكد في تقريره الأول أن “هناك معلومات موثوقة تفيد بتعرض بعض الصحراويين إلى العنف والضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء والسجائر”، كما أضاف أن هناك معلومات أخرى تفيد بتعرض الضحايا إلى اعتداءات جنسية وممارسات وحشية أخرى. وذكر مقرر الأممالمتحدة أن “القانون الدولي يقتضي إقصاء الاعترافات أو التصريحات المتحصل عليها تحت الضغط من أي إجراء أو ملف”، موضحا أن “المادة 293 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع قبول أي اعتراف أو تصريح تحت الإكراه”، مضيفا “لكنني تلقيت العديد من الشكاوى حول استعمال التعذيب من قبل موظفين للحصول على أدلة أو اعترافات خلال المرحلة الأولى لعمليات الاستنطاق، خاصة في حالات مرتبطة بالأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب، حيث يتم الإبقاء على الأمر بالحبس حتى قبل تعيين محامي”. وأكد أن نظام إيداع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة باستثناء بعض الحالات القليلة “لا يبدو عمليا سوى في القانون وليس في التطبيق” وقال إنه “يبدو أنه الحال بالنسبة للتحقيقات والمطاردات والأحكام المنطوقة ضد المتهمين”. ولدى تطرقه لزيارته إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، أكد مانديز أنه “تلقى عددا كبيرا من الطلبات الواجب تلبيتها ومئات الحالات المسجلة قبل وبعد” زيارته ليومين وقال إنه يعتزم “بحث كل طلب بالتدقيق بشكل يضمن الأخذ بعين الاعتبار أي معلومة مستقاة في إطار عهدته”، وأعلن أن تقرير زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية سيقدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف شهر مارس 2013. بالتزامن مع ذلك، نددت منظمة “ويسترن صحارا ريسورس ووتش” في تقريرها الأخير الذي نشر على موقع إلكتروني ارتفاع حجم عمليات استخراج وتصدير الفوسفات من قبل السلطات المغربية من مناجم بوكراع بالعيون في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقدمت المنظمة التي تراقب الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب تفاصيل حول استغلال الفوسفات خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى 31 أوت 2012، مؤكدة أنه تم خلال هذه الفترة شحن 20 باخرة بمجموع 814000 طن. كما أضاف -ذات المصدر- أن هذه الكميات تتجاوز بكثير تلك المسجلة خلال الأشهر المنصرمة. وحسب المنظمة ستبلغ الصادرات الإجمالية للفوسفات في الصحراء الغربيةالمحتلة إذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة 2,5 إلى 2,8 مليون طن خلال 2012، وأكدت أن استغلال هذه المادة التي تباع ب 175 دولار للطن على مستوى السوق الدولية تمثل ربحا يقدر ب 400 مليون دولار خلال هذه السنة. وأكدت منظمة ويسترن صحارا ريسورس ووتش أن “استغلال الفوسفات يشكل مصدر ثراء بالنسبة للمغرب كقوة محتلة في الصحراء الغربية”.
