طالبت الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى بضرورة التكفل بالوضعية التي يعاني منها 18 ألف مريض بالقصور الكلوي في الجزائر، على خلفية عدم وجود قانون يحكم عمليات تصفية الدم في المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يشكل خطرا على هؤلاء المرضى المصنفين ضمن فئة الأمراض المزمنة في كل مرة، ويفتح الباب بمصراعيه أمام العديد من التجاوزات، كغياب عمليات التعقيم في الأجهزة، والإخلال الفاضح بالمواعيد، فضلا على أن 95 بالمئة من هذه الوحدات لا تملك ملفات طبية حول مرضى القصور الكلوي الذين يعالجون على مستواها. وندد، أمس، محمد بوخرص رئيس الجمعية الجزائرية لإمراض الكلى خلال اتصال ل«السياسي»، بالتجاوزات التي تحدث في وحدات تصفية الدم على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة والتي وصفها على أنها تهدد حياة 18 ألف مريض في الجزائر بالقصور الكلوي، كغياب عمليات التعقيم عند القيام بمثل هذه العمليات، فضلا عن تجاوز الأجهزة للمدة الصلاحية وكذلك عدم وجود لمختلف الأدوية الخاصة حينما يتقرب المريض منها للمعالجة، كما أن العديد من الوحدات لا تحترم المواعيد الخاصة بتاريخ إجراء عملية التصفية، مشيرا أن عدد المرضى في تزايد مستمر في المقابل تتناقص فيه عمليات زرع الكلى مما يهدد حياتهم. وأعرب بوخرص عن امتعاضه الشديد من غلق مصالح الاستعجالات لأبوابها في مختلف المستشفيات العمومية بعد الساعة الرابعة مساء وكذلك أيام العطل مما يجعل حسبه المريض معرض للموت في أي لحظة. وفي نفس السياق كشف المتحدث أن 95 بالمائة من وحدات تصفية الدم لا تملك الملفات الطبية للمرضى الذين يقومون بإجراء مثل هذه العمليات الأساسية والدورية مما يفتح تساؤلات كبيرة حول طبيعة عمل هذه الوحدات سواء في القطاع العمومي أو الخاص. وحمل بوخرص المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية بما يعانيه هؤلاء المرضى، داعيا إياها لتخصيص قوانين تحكم طريقة عمل وحدات الدم سواء في القطاع العمومي والخاص مع تفعيل آلية الرقابة، من أجل ضمان سلامة أكثر لهذه الفئة التي تعاني في صمت إلى غاية الموت. وطالب ذات المتحدث في سياق أخر بضرورة رفع نسبة العمليات الجراحية بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، الذين هم في حاجة ماسة حسبه إلى مثل هذه العمليات في كل مرة، وعدم تقييدها برقم محدد لا يتجاوز ال100 عملية كل سنة في الجزائر، مع تفعيل دور الوزارة بتوفير الأعضاء بالنسبة لهذه الفئة من خلال التوعية بضرورة التبرع لإنقاذ أشخاص على حافة الموت.