أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف»، أمس، عن شل المؤسسات التربوية بصفة شبه كلية بالرغم من أن الأمر يتعلق بامتحانات نهاية السنة حيث كشف عن قرار مقاطعته الإدارية والبيداغوجية، وذلك بمقاطعة الدروس الاستدراكية والتدعيمية للمقبلين على اجتياز امتحانات «البكالوريا» و«البيام»، وكذا الاحتفاظ بأوراق الامتحانات الفصلية وعدم ملء الكشوف، وكذا مقاطعة إرسال الوضعيات المالية الشهرية للخزينة. وأكدت مراسلة لمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 12 ماي من السنة الجارية وجهت لنقابات التربية، والتي تحوز "السياسي" على نسخة منها تخص النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، حيث ذكرت أن التدابير المتخذة تتعلق باحتساب التعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، كما أعلمت الوزارة النقابات أن احتساب الوعاء الحسابي اعتمادا على الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية وفقا لشبكة أجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، مضيفة في هذه المراسلة أنه لم يتم تغيير النسب والولايات والبلديات موضوع هذه المراسيم. وأوضح الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تعليمية توضيحية تلقت "السياسي" نسخة منها أن قرار المقاطعة الإدارية والبيداغوجية الذي أقره المجلس الوطني للإتحاد سيتم تنفيذه بالنسبة لهيئة التدريس والبيداغوجيا من خلال عدم صب النقاط في الكشوف ودفاتر التقييم، الاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، مقاطعة مجالس الأقسام ومجالس التعليم، وكذا مقاطعة امتحانات الاستدراك لكل المستويات، عدم المشاركة في مجالس نهاية السنة. كما قرر لأنباف مقاطعة المراسلات الخاصة بتحليل النتائج الفصلية، عدم تقديم التحاليل الخاصة بالنتائج والتوجيهات، مقاطعة الزيارات وإرسال التقارير، أما فيما يخص هيئة التأطير فالأمر يتعلق بعدد كبير من الأعمال التي تم مقاطعتها منها عدم إنجاز الشهادات المدرسية وشهادات العمل، عدم المشاركة في تحضير المجالس والاختبارات، عدم انجاز التواقيت، مقاطعة الأعمال الإدارية وتحضير المجالس، مقاطعة إرسال الوضعيات المالية الشهرية للخزينة. من جهة أخرى أعلن لأنباف عن اتساع رقعة الاحتجاج بالجنوب، حيث بلغت نسبة الإضراب أمس مابين 60 إلى 70 بالمئة.