في سياق الحركة الاحتجاجية الواسعة الجارية على مستوى مديري ونُظار الثانويات، وباقي الأسلاك الأخرى لعمال وموظفي قطاع التربية ، وتماشيا مع قرار المقاطعة الإدارية والبيداغوجية الذي اتخذته نقابة المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، قرر مديرو ونُظار الثانويات تنفيذ هذا قرار المقاطعة على أرض الواقع، وهو ما يعطي مؤشرات غير محمودة، ويوحي بانعكاسات خطيرة من الآن على المصلحة العليا للتلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، وفي الوقت نفسه يُعطي انطباعا سيئا عن الهيئات الحكومية المسؤولة والنقابات، التي هي اليوم في حوار طرشان، وكلتاهما تهدد بالقبضة الحديدية. تخذت اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرارا فريدا من نوعه لأول مرة في تاريخ القطاع، لم يسبق أن حدث مثيلا له من قبل على الإطلاق، وهذا القرار هو على درجة كبيرة من الخطورة، وأقرب إلى العصيان التام، ويقضي بإحداث مقاطعة إدارية وبيداغوجية على الامتحاتات، وقد حددوها في عدد واسع جدا من الإجراءات الميدانية المتشددة جدا، دون أية مراعاة لمصلحة التلميذ، والمجرى الطبيعي للسنة الدراسية الجارية، التي هي على وشك الانتهاء. وهذه الإجراءات هي: عدم قبول الأساتذة تعويض زملائهم المضربين أو المقاطعين في أي طور أو سلك، عدم صب نقاط الامتحان في الكشوف ودفاتر التقييم، ومقاطعة المراسلات الخاصة بتحليل النتائج الفصلية، الاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، وعدم تقديم التحاليل الخاصة بالنتائج والتوجيهات، مقاطعة مجالس الأقسام ومجالس التعليم، ومقاطعة الزيارات، و إرسال التقارير، مقاطعة امتحانات الاستدراك لكل المستويات، ومقاطعة اللقاءات الخاصة بالتقييم، الاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، وعدم المشاركة في مجالس نهاية السنة، وعدم إنجاز الشهادات المدرسية وشهادات العمل عدم إمضاء التقارير اليومية،عدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، وعدم إنجاز كشوف التنقيط الإدارية والمردودية والغيابات، عدم المشاركة في تحضير المجالس والاختبارات، وعدم إنجاز قوائم نصف الداخلي، عدم إنجاز التواقيت، وعدم ضبط القوائم الرسمية، مقاطعة الأعمال الإدارية وتحضير المجالس، وعدم تحضير كل من قوائم نهاية السنة وتشكيل الأفواج، مقاطعة إرسال الوضعيات المالية الشهرية للخزينة، ومقاطعة التحضير المادي لمراكز إجراء الامتحانات، عدم تحضير أو سحب الكشوف. عدم تسليم الوسائل الإدارية لتسيير المجالس والنشاطات، عدم إنجاز مشروع ميزانية 1102 الإدارية، مقاطعة التسيير الملحق، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية والتربوية داخل وخارج المؤسسة، عدم تسجيل الصادر والوارد. ومقرر أن يجتمع منسقو اللجان الولائية نهار اليوم في جمعية عامة بالمقر الوطني لعمال التربية والتكوين، من أجل تقييم الوضع، والاستقرار على موقف موحد.