اعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي اليوم بالوادي بأن تهريب الوقود أخذ أبعادا خطيرة، موضحا أن أكثر من 1 مليار لتر من الوقود تحول سنويا إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وقال الوزير أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات صارمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تضر كثيرا الاقتصاد الوطني. وقال الوزير على هامش زيارة العمل التي قام بها أمس إلى ولاية الوادي أن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، وأضاف هناك 5.1 مليار لتر من الوقود تخرج من البلد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه هذه الكمية تسمح بتزويد 600 ألف سيارة خارج حدود البلد. وحسب الوزير فإن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية بهذه الآفة ولكن يجب إشراك الجميع في مكافحة هذه الظاهرة. وأشار ولد قابلية في وقت سابق، أن ما نسبته 25 بالمئة من إنتاج الجزائر للوقود يضيع ويهرب عبر الحدود، موضحا أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكلة ندرة الوقود في الولايات الحدودية، وأضاف الوزير أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية، لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن، معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، وأكد ولد قابلية أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود وأملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات نفطال، معتبرا أن ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر. للإشارة، عاشت عدة ولايات في الغرب أزمة وقود خانقة، وأضحى أصحاب السيارات بولايات: تلمسان ومعسكر وعين تموشنت وتيارت وغيرها، مضطرين للانتظار طويلا في طوابير أمام محطات التزود، لعل تموينا يصلها. وشجعت أسعار الوقود المتدنية في الجزائر على رواج نشاط التهريب على الحدود مع المملكة المغربية وتونس وحتى ليبيا بعد القذافي، سيما وأن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة والأخيرة في قائمة أرخص البلدان التي تبيع النفط بأسعار متدنية جدا. ورغم تهريب كميات هائلة من الوقود سنويا تواصل الجزائر دعم أسعار الوقود، ويكلف دعم أسعار الوقود 8 مليار دولار سنويا.
