اعترف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس بالوادي، بأن تهريب الوقود أخذ أبعادا خطيرة، موضحا أن أكثر من 1.5 مليار لتر من الوقود تحول سنويا إلى الخارج بطريقة غير قانونية. وأضاف ”هناك 1.5 مليار لتر من الوقود تخرج من البلد بطريقة غير قانونية ما يمثل مليار دينار”، مشيرا إلى أن هذه الكمية تسمح بتزويد 600 ألف سيارة خارج حدود البلد، ما جعل الحكومة - كما قال - اتخذت إجراءات صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية بهذه الآفة، على أن ذلك يفرض ”إشراك الجميع” في مكافحة هذه الظاهرة. يضاف هذا التصريح إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية من قبل، عندما قال إن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر من الوقود يضيع ويهرب عبر الحدود الوطنية، قبل أن يضيف بأن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، من أجل الوقوف على الظاهرة من خلال صياغة مجموعة من الإجراءات، منها الأمنية لتضييق الخناق على المهربين. واعتبر ولد قابلية أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هو العمل على حجز كل وسائل تهريب الوقود وأملاك المهربين بالإضافة إلى التدابير على مستوى محطات ”نفطال”.