حدّد 14 حزبا تونسيا شرطين للعودة للحوار الوطني التي جرى تعليقه الأسبوع الماضي وهما، الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، (البرلمان المؤقت). جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الأحزاب ، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها. وقالت الأحزاب في بيانها: «لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الاتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات المدخلة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل انقلابي، وبما يتنافى ومبدأ التوافق الذي انبنت عليه خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، من جهة ثانية». وكان نواب المعارضة العائدين إلى المجلس التأسيسي مع انطلاق الحوار الوطني قبل أكثر من أسبوعين أعلنوا الأربعاء عن تعليق المشاركة في أعمال المجلس احتجاجا على تعديل عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلّقة بآلية التصويت وعقد الجلسات العامّة. واعتبر بعض النواب، هذه التعديلات إنقلابا يدعم أغلبية نواب الترويكا (الإئتلاف الحاكم) ويُقصي أي دور لنواب المعارضة في المجلس التأسيسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب تمسكها بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة العامة التي تمر بها البلاد والمرشحة لمزيد من الاشتداد والحدة. ودعت الرباعي الراعي للحوار للتعجيل بالانتهاء من المشاورات التي هو بصددها من أجل اختيار الشخصية الوطنية المستقلة لرئاسة الحكومة وذلك قبل يوم 15 نوفمبر الجاري، ووضع حد لحالة الضبابية والترقب معتبرة أن يوم 15 نوفمبر الجاري هو تاريخ استقالة حكومة علي لعريض. والرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس هو الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلن هذا الرباعي الإثنين الماضي تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 أكتوبر الماضي بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وتمسّكت حركة النهضة بدعم المستيري، مناضل ضد الاستعمار وأقدم المعارضين السياسيين لنظام بورڤيبة، ما عارضته أحزاب المعارضة، ودعّمت محمد الناصر، وزير سابق في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورڤيبة.
