أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة باسطنبول «تركيا» أمس، على ضرورة تشجيع وتسهيل الاستثمار المنتج بين دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة التحديات المتعددة والمركبة التي تواجه دول المنظمة، وخلال مداخلته في جلسة النقاش الوازارية التي انعقدت يوم الأربعاء المنصرم في إطار مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة باسطنبول بتركيا، اعتبر بن بادة أن التحديات التي تواجه دول المنظمة متعددة ومركبة تتمثل أساسا في ركود التمنية والبطالة وأن الحل الأنجع يكمن في ترقية وتسهيل الاستثمار المنتج. كما أبرز وزير التجارة أن سبل التعاون بين الدول الأعضاء كانت ترتكز في السابق على تعزيز التبادلات التجارية دون الاستثمار وهو ما يستدعي إيجاد طرق أكثر فعالية للتعاون ومن ثم دعوة الدول القادرة ماليا وماديا أن تبادر في إيجاد استثمار منتج على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حسب ما جاء في بيان الوزارة. وفي نفس الصدد، عمد بن بادة إلى اقتراح إيجاد إطار نقاش وتفكير مستمر بين خبراء دول منظمة التعاون الإسلامي، قصد وضع حيز لتنفيذ حلول مناسبة لدعم الاستثمار من خلال برمجة لقاءات سنوية لمسؤولي هيئات ترقية الاستثمار للدول الأعضاء قصد التباحث حول سبل تطويره سواء على المستوى التشريعي أو آليات التمويل والضمان والتأمين، كما ذكر ذات المسؤول، أن الجزائر قدمت إضافة إلى تعزيز وترقية التبادلات البينية مع الدول الأعضاء في المنظمة، جملة من الإجراءات بهدف تسيير الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وإعطائه دفعة جديدة من خلال وضع تحت تصرف المستثمر عدة تسهيلات، ومن ضمن هذه التسهيلات، ذكر بن بادة تهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية وتسهيل الحصول على العقار إلى جانب دعم سعر المصادر الطاقوية وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية والأعباء الإيجارية.