فشلت مبادرة الأحزاب ال19 في المهد، والمحسوبة على جبهة المعارضة، باعتراف أصحابها، حيث لم تستطع أن تصل إلى مرشح توافقي مع رؤساء الأحزاب الذين أعلنوا ترشحهم وانضموا إلى المبادرة، من أجل دخول معترك الرئاسيات المقبلة التي ستجري في شهر أفريل المقبل. وعوض أن تكون هذه المبادرة مصدر قوة لهذه الأحزاب ال19، كانت مصدرا للضعف والتفكك وتفتت الشمل، خاصة بعد إعلان مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية لترشحها للرئاسيات المقبلة وقبلوا الانضمام إلى هذه المبادرة. واعترف بدوره الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، بعدم قدرتهم في هذه المبادرة، إلى الوصول لمرشح توافقي خاصة بعدما أعلن العديد من رؤساء الأحزاب في ذات المبادرة ترشحهم إلى موعد الرئاسيات المقبلة، وقال بن بعيبش أنهم سيدرسون هذا الخيار في هذه المبادرة الجديدة، التي جمعت 19 حزبا فضلا عن العديد من الشخصيات الوطنية التي تشكل المعارضة. وقال بن بعيبش خلال رده على سؤال ل«السياسي» حول تناقض طرح المعارضة التي تنادي بالديمقراطية من جهة، وتدعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة جديدة من جهة أخرى، «أن أحزاب المعارضة ليست ضد رئيس الجمهورية في الترشح للرئاسيات المقبلة» واعترف المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بأن «جميع القوانين ليست ضد ترشحه إلى الاستحقاقات المقبلة». ويرى العديد من المتتبعين في الشأن والوضع السياسي الوطني، أن تيار المعارضة لم يستطع إلى حد الآن تنظيم صفوفه ولملمة شمله باعتبار أن جل الأحزاب فتية لا يتجاوز أغلبها مدة عام منذ تأسيسها، وهذا ما جعل الطبقة الشعبية والمواطنين لا يثقون في مثل هذه المبادرات وهذه الأحزاب الجديدة التي لا تحمل معظمها برنامجا واضحا وشاملا يخلق نهضة اقتصادية واجتماعية في البلاد، وهذا ما تناقض به «احمد بن بيتور» مرشح الرئاسيات المقبلة مع الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، حيث قال الأول أن هناك تعبئة شعبية على مستوى الشارع، في حين ناقضه الثاني أنه ليس هناك تعبئة، ولا يهم أن تكون هناك تعبئة، بل المهم هو البرنامج ونجاحنا في الاستحقاقات المقبلة. ويشير المتتبعون إلى غياب هذه الأحزاب وعدم قدرتها على حمل برنامج تنموي واضح بحجم برنامج بوتفليقة، الذي استطاع أن يخرج البلاد من مختلف الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية، ويعيد الاستقرار إلى الوطن ويحافظ على هذا المكسب في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في العديد من الدول العربية.