أعرب الحزب الموريتاني الحاكم فى موريتانيا "الاتحاد من أجل الجمهورية"، عن إرتياحه الكبير للنتائج التي حصل عليها حتى الآن في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت يوم السبت الماضي. وأكد محمد محمود ولد جعفر مدير حملة الحزب، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن الحزب "واثق من الحصول على أغلبية مريحة في المجالس المحلية وفي البرلمان لضمان مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز"، مضيفا ان الدوائر التي سيخوض فيها الحزب جولة الإعادة "احتل فيها المركز الأول"، وأنه سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق نصر كبير في هذه الدوائر. واعتبر ولد جعفر ان خصوم حزبه في المعارضة الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية انهم خسروا الرهان لا سيما وان نسبة المشاركة تجاوزت ال60 في المائة. ومن جهة اخرى، انتقد المسؤول الموريتاني اللجنة المستقلة للانتخابات قائلا إنها "عانت من نواقص منها سوء اختيار ووضع شعار الحزب على بطاقة التصويت ما صعب على الناخبين عملية الاختيار، الى جانب عدم انسيابية العملية بتحديد أربعة صناديق اقتراع فقط في التصويت. ويذكر أن موريتانيا عانت خلال الساعات الماضية من موجة غضب واحتجاجات ضد لجنة الانتخابات التي اتهمتها الاحزاب بالعجز والتواطؤ والتزوير، اذ حاصر انصار بعض الاحزاب المعارضة والمولاة ادارات لجنة الانتخابات في عشرات المدن وأعلن المحتجون رفضهم لعمل اللجنة المستقلة للانتخابات في مناطقهم، داعيين قيادة اللجنة إلى التدخل لإيقاف ما وصفوه ب«المهزلة» التي تقوم بها هذه الممثليات. وطالب المحتجون بإعلان النتائج بشكل رسمي، مبدين تخوفهم من تعرض اللجنة المستقلة للانتخابات للتلاعب. وتفيد التقارير الواردة من بعض المدن الداخلية وصول تعزيزات أمنية تمركزت في محيط بعض ممثليات اللجنة المستقلة للانتخابات لضمان تأمينها، دون حصول احتكاكات بين المحتجين والأجهزة الأمنية. وكانت لجنة الإنتخابات الموريتانية المستقلة قد اعلنت عن جولة ثانية من التصويت في دائرتين يوم 7 ديسمبر المقبل، بين الحزب الحاكم وحزب "تواصل" المعارض. وفق النتائج المعلنة، فقد حصل الحزب الحاكم على نسبة ثمانية واربعين مقابل اثنى عشر للحزب المعارض. ويتوقع المراقبون أن تواصل لجنة الإنتخابات الموريتانية المستقلة إعلان النتائج وسط تأخر في فرز بعض مكاتب التصويت البالغ تعداداها ألفين وسبعمائة وتسعة وستين مكتبا.