بدأت أحزاب الأكثرية الرئاسية الموالية للحكومة في موريتانيا، إضافة إلى أربعة من أحزاب المعارضة إجراءات تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات التي نص عليها الحوار الوطني الذي أجري في أكتوبر الماضي، وذلك عقب يوم من تنظيم المعارضة لمسيرة حاشدة طالبت بتنحي الرئيس. وتختص اللجنة بالإشراف الكامل على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا، التي من المتوقع أن يتم إجراؤها قريبا. وقال المتحدث باسم لجنة متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، المختار ولد عبد الله، إن اللجنة عقدت اجتماعا أول أمس، لتحديد معايير العضوية في اللجنة، حيث سيتم في البداية اختيار لجنة الحكماء انطلاقا من معايير الكفاءة والتجربة والتجرد والنزاهة. وأضاف أن عدد أعضاء اللجنة 14 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة، لكن الترشح لعضوية اللجنة مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية. وكان الحوار الوطني الذي جرى في أكتوبر الماضي قد شهد مقاطعة من قبل أطياف من المعارضة تطالب بإسقاط النظام في موريتانيا. ونظمت المعارضة الموريتانية مسيرة حاشدة الأحد الماضي طالبت خلالها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتنحي عن السلطة، وهو ما انتقده حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) ووصف منسقية المعارضة بأنها ''تغرد خارج السرب وتتهرب من الاستحقاقات الانتخابية''.