حققت ولاية الوادي تطورا ملحوظا في مسار تنمية قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل البرامج الهامة التي إستفادت منها هذه الولاية. وسيسمح حجم الإستثمارات الهامة التي منحت لهذه الولاية خلال السنوات الأخيرة من إعطاء دفع قوي للحركية التنموية بهذه المنطقة على غرار السياحة والفلاحة بصفة خاصة والتي مكنت هذه الولاية من احتلال مرتبة هامة على الصعيد الوطني في المجال الفلاحي. وهكذا فقد سمحت القدرات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها ولاية الوادي بواديها ريغ وسوف والتي تقدر مساحتها الإجمالية 1591869 هكتار قابلة للتوسع نقلها إلى ولاية رائدة في إنتاج بعض المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني، وتمثل هذه المساحة الفلاحية نسبة 36 بالمئة من المساحة الإجمالية للولاية وهي القدرات الطبيعية التي تجعلها ذات طابع فلاحي بامتياز. ويتصدر منتوج «البطاطس» قائمة المحاصيل الزراعية التي سجلت نجاحا في هذه الولاية خلال السنوات الأخيرة وتمتد زراعتها حاليا على مساحة 30 ألف هكتار وهو ما يمثل نسبة 40 بالمئة من المساحة الفلاحية المزروعة والمقدرة ب74 ألف هكتار بإنتاج يقدر ب11 مليون قنطار في السنة حسب إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية. هذه الشروط الملائمة التي ساهمت في تطوير الفلاحة بهذه الولاية قد مكنت أيضا من تنمية زراعات أخرى على غرار الزيتون والفول السوداني. زراعة الزيتون شعبة فلاحية في تطور مستمر كما تعرف الولاية تطورا ملحوظا في زراعة الزيتون التي تمتد حاليا على مساحة قوامها 2913 هكتارا بإنتاج بلغ 15000 قنطارا في السنة كما ذكرت مصالح القطاع. وقد أكدت نتائج تحاليل مخبرية لمراقبة الجودة والنوعية مؤخرا أن زيت الزيتون المنتج محليا تتميز بجودتها وفوائد غذائية عالية. ولضمان تحفيزات هامة لفائدة الفلاحين لمضاعفة مجهوداتهم في الإستثمار الفلاحي لتطويره وتحسين أداءهم الفلاحي في هذا المجال فقد تم استصدار قوانين لتوثيق الملكيات العقارية للفلاحين وهي واحدة من الإجراءات التي شجعت العديد من شباب المنطقة إلى التوجه للعمل في مجال الإستثمار الفلاحي. التمور خصوصية تقليدية تتميز بها الولاية تشكل محاصيل التمور أيضا واحدة من المميزات الفلاحية التي تشتهر بها تقليديا ولاية الوادي حيث شهدت هذه الزراعة في السنوات الأخيرة توسعا واضحا بفضل برامج الدعم الفلاحي المختلفة المقدمة لها والتي سخرتها الدولة لتطوير هذه الزراعة. وتتوفر هذه الولاية على واحات نخيل تتمركز بصفة خاصة بمنطقة وادي ريغ والتي يصل عددها إلى 1ر3 مليون نخلة مثمرة بإنتاج يقدر ب1ر2 قنطارا من مختلف أنواع التمور سنويا منها 3ر1 مليون قنطار من صنف دقلة نور. وقد سمح تنامي هذه الأنشطة الفلاحية في مجموعها بالولاية إلى توفير أزيد من 117 ألف منصب شغل وهو ما يمثل 45 بالمئة من حجم اليد العاملة الإجمالية. وترجع هذه الخطوات الهامة التي سجلت بقطاع الفلاحة إلى ما تبديه الدولة من اهتمام متزايد بالأنشطة الفلاحية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض بنكية وتوزيع للأراضي الفلاحية في إطار الإستصلاح أو صيغة الإمتياز. مشاريع سكنية لترقية الظروف المعيشية للمواطن إستفادت ولاية الوادي في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010-2014) من عديد البرامج السكنية المدرجة ضمن إستراتيجية الدولة الرامية إلى التكفل بأزمة السكن وترقية الظروف المعيشية للمواطن. وتبلغ الحصة السكنية الممنوحة للولاية في إطار الخماسي الحالي ب37484 وحدة سكنية موزعة على مختلف أنماط السكن. وتوجد من بين هذه البرامج السكنية 11 ألف وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش لاسيما المتواجد منها بالأحياء الشعبية التي مستها ظاهرة صعود المياه وهي صيغة السكن التي تعرف إقبالا كبيرا من سكان بلديات الولاية الثلاثين وفقا لما أفاد به مسؤولو قطاع السكن والتعمير. وكانت الولاية قد استفادت من 2500 وحدة سكنية ضمن البرنامج المخصص لامتصاص السكن الهش في المخطط الخماسي المنقضي (2005-2009) يضيف نفس المصدر. كما تحظى صيغة السكن الريفي الموجه لسكان المناطق النائية وذات الطابع الفلاحي بإقبال واسع من قبل المواطنين .وقد استفادت الولاية في هذا الصدد من 12000 إعانة ضمن المخطط الخماسي الجاري و7200 إعانة ضمن المخطط الخماسي المنصرم. وجرى ضمن المخطط الخماسي الجاري أيضا تخصيص 8500 وحدة سكنية في نمط السكن العمومي الإيجاري و2640 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الإجتماعي التساهمي. ولتفادي ظاهرة البطء في وتيرة إنجاز المشاريع السكنية فقد أخذت السلطات المحلية مؤخرا على عاتقها إسناد المشاريع السكنية الكبرى التي كانت مناقصاتها غير مجدية إلى مؤسسات إنجاز أجنبية وهذا لتسريع وتيرة الإنجاز والتعجيل بوتيرة الإستفادة من السكن. منشآت تدعم الخدمات الصحية تدعّم قطاع الصحة والسكان بولاية الوادي من مستشفى لطب العيون أنجز في إطار الشراكة الجزائرية -الكوبية الذي إنتهت به أشغال الإنجاز. كما أطلقت ورشات إنجاز مركز جهوي لتشخيص ومعالجة مرضى الأورام السرطانية كما كشفت عنه مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتعرف الولاية تسجيل وانطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة بعدة قطاعات بهدف تحويلها في السنوات القادمة إلى قطب اقتصادي وفلاحي وسياحي.