تساؤلات عديد يطرحها الباعة المتضررون بالسوق البلدي بالرغاية، شرق العاصمة، حول مصيرهم وكيف سيتم التكفل بهم، بعد أن إلتهمت ألسنة النيران عددا من الطاولات والمحلات بالسوق صبيحة الخميس الماضي. استيقظ قاطنو بلدية الرغاية نهاية الاسبوع المنصرم على إثر دخان النيران المنبعثة من السوق البلدي، وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، سفيان بختي، الذي أشار إلى أن النيران أحرقت 10 محلات من مجموع 752 محل متواجدة بالسوق، ولحسن الحظ، يضيف المتحدث، أن تدخل أعوان الحماية المدنية بوحدة الرغاية وبالتعاون مع وحدات المجاورة على غرار الرويبة ووحدة عين طاية كان سريعا، خاصة وان الطريق لم يشهد الازدحام المروري اليومي وهو ما سمح لأعوان الإطفاء من إخماد الحريق في بدايته ومنع إنتشاره إلى بقية المحلات، مؤكدا أن السوق يعرف تركيبات عشوائية للكهرباء التي من المفروض ان تزال حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. ومن جهة اخرى، أكد رابح بعوالي، النائب المكلف بالاقتصاد والمال والبيئة والنظافة ومتابعة المشاريع والإتفاقيات في اتصال ل"السياسي"، أن الحريق الذي نشب بالسوق البلدي بالرغاية، كان نتيجة شرارة كهربائية نتيجة التركيبات العشوائية للكهرباء، مبرزا أن البلدية ستقوم بعقد لقاء يجمع جميع الأطراف المعنية على غرار المتضررين ومصالح «سونلغاز» والأمن الحضري، من أجل تنصيب عدادات كهربائية لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا، معترفا في ذات السياق أن السوق البلدي كان في حالة من الفوضى وغياب تام للتنظيم به، كما اكد أن المجلس البلدي الجديد سيسعى بجهد لإعادة تهيئة السوق وتنظيمه من جديد في أقرب وقت، مع تكفل مصالح الضمان الاجتماعي بالمتضررين.