دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، الوصاية للعمل على تجسيد مطلبهم المتعلق بتسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية بدون شرط وذلك وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008. أوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان تحوز السياسي نسخة منه، أن إنصاف أساتذة التعليم التقني لا يتم إلا بالاعتراف بمسارهم المهني والمرجع في ذلك ملفهم الإداري، مشيرة لعدم تسوية مطالبهم من قبل وزارة التربية الوطنية، عقب شرحهم باختلاف انتمائهم النقابي لوضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن، حيث لم تتخذ الوصاية بعد قرارات تنصفهم حقهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي. واقترحت اللجنة حسب ذات البيان جملة من المراحل التي ينبغي على وزارة التربية أن تأخذها بعين الاعتبار لإنصاف أساتذة التعليم التقني، والتي يتصدرها ما تعلق بالأساتذة الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49، حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني من المرسوم 68/301. وأكدت اللجنة أن المرحلة الثانية تتعلق بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315 والذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ تعليم ثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، في حين أن المرحلة الثالثة تتعلق بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 08-315، حيث يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 08-315. واعتبر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أن مشكلتهم لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية الوضعية مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، مؤكدين أن قضيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطارها.
