أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، التزام الإدارة بتوفير الظروف الكفيلة بضمان اقتراع حيادي ونزيه يوم 17 أفريل المقبل. وأوضح طالبي، أن التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل يتواصل مع تعبئة جميع الإمكانيات الضرورية لضمان اقتراع حيادي ونزيه وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة، وفي هذا الشأن، أكد ذات المتحدث بهذه المناسبة على نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى الإعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري، موضحا أن كل اللجان التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية يرأسها قضاة، مضيفا بأنه سيتم وفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين وأخرى للجنة متابعة الانتخابات على مستوى كل ولاية، ومن بين الضمانات الأخرى تطرق ذات المسؤول إلى تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانون، مشيرا إلى التعليمات التي وجهت للولاة والمتعلقة أساسا باختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت، وذكر في هذا الصدد بأن دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية ينحصر في ضمان كل ما من شأنه مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابي في أحسن الظروف الأمنية والمادية مع وضع كل الترتيبات التي يخولها إياها القانون، وفيما يتعلق بمكاتب التصويت المتنقلة أشار طالبي إلى أن عددها انخفض بشكل كبير، حيث بلغ 243 مكتب تصويت متنقل يخص أساسا ولايات الجنوب وأقصى الجنوب، وأشار المسؤول في هذا الإطار إلى أنه بإمكان ممثلي المترشحين مرافقة هذه المكاتب المتنقلة إلى غاية إتمام عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر، من جهة أخرى أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بعد المراجعة العادية التي جرت في الثلاثي الأخير من 2013 بلغ 22.460.604 مواطن ومواطنة، وأوضح طالبي أن تحيين القوائم أفضى إلى إحصاء 541.837 مسجل جديد وشطب 525.934 شخص، وأشار إلى أن المراجعة الاستثنائية الجارية من 23 جانفي إلى 6 فيفري يمكن أن يترتب عنها تغيير في تعداد الهيئة، موضحا أن هذه المراجعة الاستثنائية ستسمح للمواطنين الشباب الذين سيبلغون سن ال18 يوم الاقتراع بالمشاركة في هذا الاستحقاق كما ستمكن المواطنين الذين غيروا مقرات سكناهم من تسجيل أنفسهم في البلديات الجديدة.