عبرت مختلف أطياف المجتمع المدني على غرار المنظمات الوطنية والجمعيات، عن استحسانها عما جاء في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري مساء أول أمس، والتي وعد من خلالها بنذر العهدة الرابعة لحماية البلاد من التحرشات الداخلية والخارجية والنهوض بالجزائر في شتى المجالات. الوضع الراهن يفرض على بوتفليقة استكمال برنامجه أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال عبد الحفيظ لحول، أن الرسالة التي وعد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنذر العهدة الرابعة لحماية البلاد من التحرشات وتأمين ما يحق لفئات المجتمع من شغل وأمن، علاج ومستقبل، تصب في نفس وعاء وقالب منظمة تواصل الأجيال، باعتبار أن المسعى واحد، مجددا دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعمه سنة 1999 ورافقه خلال العهدات الماضية، إيمانا منه بأن هذا الرجل حسبه سيحافظ على استقرار الجزائر باعتبار انه ساهم سابقا في استتباب الأمن والاستقرار، وسيواصل بالوفاء بوعوده في العهدة الرابعة، وفي هذا الصدد أردف لحول يقول: نحن معه طالما أنه ينادي بالوحدة، الاستمرارية والاستقرار، خصوصا وأن الوضع الإقليمي، الدولي والسياسي يستدعي ذلك . تونسي: نحن مع بوتفليقة ولا نريد تكرار سيناريو التسعينات من جهتها أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، رابحة تونسي، أن رسالة بوتفليقة تعبر عن آمال ضحايا الإرهاب والعشرية السوداء، كون أنه يعد فيها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكدت في نفس السياق أن دعاة المقاطعة والمنادين بلا لعهدة رابعة يريدون إعادة الجزائر وأبنائها لمعايشة ذلك الواقع المر، ودعت الشعب إلى التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الأبواق الهادفة لزعزعة الاستقرار الذي جاء به بوتفليقة من خلال قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، كي لا يتكرر سيناريو التسعينات، وجددت دعمها للمترشح الحر بوتفليقة بقولها: رأينا الجزائر كيف كانت قبل مجيئه، وكيف أصبحت بعد توليه الحكم . عبيدات: العهدة الرابعة ضرورية لاستكمال برنامج الإنجازات وهو ما ذهب إليه رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب، عبد الكريم عبيدات، الذي أكد أن رسالة رئيس الجمهورية، واضحة وهي ذات طابع بسيكوسوسيولوجي ، أكثر مما هي سياسية، خصوصا وأن بلادنا لها تاريخ عريق، ومصداقية، مؤكدا أن هذه الأخيرة جاءت لتوضح للشعب الجزائري، لما العهدة الرابعة، التي كان لابد منها للاستمرارية، في ظل عدم تخويل ضمير رئيس الجمهورية ترك الجزائر دون إكمال برنامجه، لكي لا يحتسب عليه ذلك، كما أشار ذات المتحدث، أن 15 سنة غير كافية لإرساء برنامج رئيس الجمهورية الذي استغرق فيه 10 سنوات كاملة لإطفاء نار الفتنة، و5 سنوات للنهوض بالاقتصاد الوطني وإرجاع المكانة الدولية للجزائر، وهنا كان لابد من عهدة جديدة لاستكمال الاستمرارية والاستقرار.